أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، أن واشنطن قدمت الكثير من التنازلات فى الاتفاقية الأمنية المنتظر توقيعها بين الجانبين. وقال المالكى عقب لقاء المرجع الشيعى الأبرز آية الله على السيستانى اليوم، الجمعة، إن بعض بنود الاتفاقية لا يزال موضع نقاش، خاصة حصانة الجنود المدنيين الأمريكيين. وقيم المالكى بنود الاتفاقية ما بين إيجابية وضعيفة، مشيداً بالتنازلات الأمريكية، التى اعتبر أبرزها تحديد موعد 31 ديسمبر 2011 لرحيل القوات الأمريكية بشكل كامل. وأضاف أن الاتفاقية لم تصل بعد إلى مراحلها الأخيرة، وهناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. كان وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أعلن الثلاثاء الماضى أن الولاياتالمتحدة والعراق "قريبان جدا" من التوصل إلى توقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد، مشيرا إلى العمل على "أفكار جديدة" بهذا الشأن. وأكد المالكى أن المرجع الشيعى الأكبر على السيستانى "لا يعترض على ما يأتى عبر سلسلة المسئولين والمؤسسات، لكنه لا يريد شيئا يقحم إقحاما ويفرض فرضا على الشعب، إنما يريده عبر المؤسسات". يذكر أن الاتفاقية الأمنية لاقت كثيراً من الرفض من قبل مختلف القوى السياسية العراقية، وعدد كبير من النواب العراقيين، بدعوى أنها تشكل انتهاكاً لسيادة العراق، وتأميناً غير مرغوب فيه لقوات الاحتلال الأمريكية.