لليوم الثالث على التوالى واصل ما يقرب من 360 صاحب شركة سياحة من الشركات الجديدة اعتصامهم بمقر غرفة الشركات السياحية، احتجاجا على اللائحة التنفيذية لشركات السياحة التى تمنعهم من تنظيم رحلات حج وعمرة إلا بعد جلب سياحة خارجية بقيمه 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات. أكدت منى داوود "احد المعتصمين"، أن هذه الشروط التعجيزية التى فرضها الوزير السابق –زهير جرانه- كان هدفها هيمنة شركات محددة على تنظيم الحج والعمرة، مشيرة إلى أنه لا توجد سوى 20 شركة فقط قادرة على تحقيق 30 مليون جنيه من السياحة الخارجية خلال 5 سنوات على مستوى الجمهورية، وقالت إن هناك استحالة فى تحقيق هذه المبالغ خاصة فى ظل الأزمات المتلاحقة على القطاع. وطالبت بتعديل اللائحة التنفيذية لعدم دستوريتها، مشيرة إلى أن مجلس الدولة قد رفضها مرتين، إلا أن الوزير السابق قام بتنفيذها دون العرض على المجلس، وقبلها أصحاب الشركات خوفا من إلغاء التراخيص وغلق المنشأة نهائيا. وأكد أحمد الدياسطى -أحد المعتصمين- أن القانون رقم(125) لسنة 2008، المنظم لعمل شركات السياحة الجديدة، أجاز عمل الشركات فى الحج والعمرة، مشيرا إلى أن الشركات المتضررة قامت برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة ينظرها القضاء الإدارى حاليا. من جانبه قال إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه سيتم عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور المستشار القانونى للغرفة، لكتابة مذكرة قانونية بمطالب أصحاب الشركات الجديدة لرفعها لوزير السياحة. وأضاف أن الغرفة لا يوجد لديها أى مانع من عمل الشركات الجديدة فى الحج والعمرة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة هذا الملف مع الوزير الحالى فى أول اجتماع للغرفة عقب تشكيل المجلس الجديد، إلا أنه رفض فتح هذا الملف فى هذا التوقيت. ومن جانبه أكد أسامه العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة، أن الوزارة ليس لديها مانع من تنظيم الشركات الجديدة لرحلات الحج والعمرة مشيرا إلى أن الأمر متروك للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأضاف العشرى أنه خلال منتصف الأسبوع الجارى سيتم حسم طريقة توزيع تأشيرات الحج على الشركات.
