لن أنضم للصحفيين فى انتقاد شيخ الأزهر رداً على حبس الكاتب الصحفى عادل حمودة، ليس لأننى ضد الثانى، ولكن لأننى على يقين من أن فضيلة الشيخ سيفضل التأسى بالسيد رئيس الجمهورية، ويراجع نفسه فى القضية برمتها، ثم يقرر العفو عن عادل حمودة، كما فعلها الرئيس مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى. حاول نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد أن يستبق الخيرات، ويسارع إلى مغفرة من ربه، فطار على رأس وفد من الصحفيين والتقى فضيلة "الإمام الأكبر"، الذى أبى واستكبر وكان من المصرين على رأيه، فى ترك الأمر للقضاء ليحكم بحبس عادل حمودة، الذى رهن حياته للكلمة، ولن يضيره إذا مات شهيدا لها. أراهن على أن شيخ الأزهر لم يكن فى يده العفو، وإلا كان قد سجل سبقا على رئيس الجمهورية فى عفوه عن إبراهيم عيسى، ليضع السيد الرئيس فى خانة "التالى"، وهو ما لا يليق، ومعنى ذلك أن شيخ الأزهر ينضوى تحت لواء منظومة لا تتحرك إلا بأوامر موقوتة، تضمن تنفيذ خطط موضوعة بإحكام ومصونة بضمانة عدم الجرأة على اختراقها. أقصد هنا أن شيخ الأزهر، ينفذ مخططا، وضع على أساس قراءة مواعيد المحاكمات وحبكتها، فليحاكم إبراهيم عيسى أولا، ثم يصدر السيد الرئيس عفوه عنه، لأنه أى السيد الرئيس لا يليق به أن يختصم الصحفيين حراس الكلمة، فى دولة يحكمها حزب "ديمقراطى". ويأتى دور شيخ الأزهر، فيمنع كل محاولات الغفران التى طلبها كبير العائلة الصحفية، النقيب الأستاذ مكرم محمد أحمد، ويزيد فى التعنت وهو ما يتعارض مع سماحة الإسلام الذى يعتبر هو أى فضيلة الشيخ رمزه الأكبر، ثم يحكم القضاء بحبس عادل حمودة، وتتعالى الصيحات، ليسند الشيخ ظهره إلى الكرسى فى المشيخة، ويفرك لحيته، ثم يغمض عينيه فى محاولة لاستخارة ربه، ويأتى العفو مجلجلا "ودقى يا مزيكا". "صياعة" الصحفيين، استبقت حفل الشيخ، بمؤتمر نددت فيه بمحاولات الشيخ تكميم الأفواه فقطعت طريقه للاحتفال بنصره "الأكبر" فى معركته مع عادل حمودة فى حلبة "الحرية" التى يقرها الإسلام ويبجلها، فيما رآها فضيلته هو مجلبة للفساد، وبالتالى نادى بجلد حراسها. يبقى أن أؤكد هنا أن شيخ الأزهر سيطلق العفو عن عادل حمودة بعد الحكم بسجنه، وسيصدر بيانا يقول فيه "إنه تأسيا بالحاكم العادل، الرحيم، قررنا العفو عن الصحفى المارق عادل حمودة، الذى أعاننا الله على القصاص منه، ثم أصدرنا العفو عند المقدرة" رحم الله الشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبد الحليم محمود، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، فقد كانوا بحق شيوخا للأزهر، ولم يكونوا شيوخا لحكومة بلد الأزهر، والفارق كبير طبعا. لم يسجل فى تاريخ هؤلاء أنهم تسببوا فى سجن صحفى أو ضرب صحفية، ولم يثبت فى حقهم أن نادوا بضرورة جلد الصحفيين، "اللهم ارزقنا سماحة السابقين، وجنبنا تعنت الحاليين، اللهم آمين".
