قال عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر إن حالة الصحافة المصرية وتتبع الصحفيين قضائياً، يقتضي إنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة الصحفيين بعيداً عن المحاكم العسكرية والعادية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامناً معه في القضية المرفوعة ضده من البنك الأهلي بسبب نشر مقال تضمن اتهامات للقطاع المصرفي.. قال إن قانون العقوبات المصري يتضمن 34 مادة تقضي بحبس الصحفيين، منتقداً في الوقت نفسه موقف النقابة من الحبس في قضايا النشر، وقال أنه من غير المستبعد القبض علي نقيب الصحفيين ومحاكمته. من جانبه أعلن محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر تضامن مجلس تحرير الجريدة قانونياً مع عادل حمودة، والتوقيع علي اقرار بالمسئولية الكاملة والمشتركة عما كتبه حمودة عن القطاع المصرفي.