قال القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، إن القانون الموحد لدور العبادة لا يلبى رغبة الأقباط فى وضعه الحالى، لأنه يقدم شروطا ربما تكون فيها صعوبة أو مستحيلة لبعض الطوائف الدينية فى تنفيذها، وهذه الشروط والأخطاء بالقانون تعود وضعها إلى عدم الاستماع والاستعانة بآراء الطوائف الدينية التى تعانى المشكلة مثل شرط المسافة بين كنيسة وأخرى هل يعنى مسافة 1000 متر بين كنيسة وأخرى لنفس الديانة هام نفس الطائفة، وأيضا ما هو معيار العدد السكانى لإقامة دار العبادة وأيضا اللجوء إلى وزير التنمية المحلية أو رئيس الجمهورية يعود بنا إلى الخلف من جديد. ورفض د.نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان هذا القانون، لأنه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الأمر وأعطى سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية "المادة 6" من المشروع، وأشار إلى أنه من الصعوبة الحصول على مسافة 1000 متر لإقامة دار للعبادة لاسيما فى القرى والنجوع الصغيرة. وأشار إلى أن القانون خلا من إجراءات التى يتعين إتباعها فى حالة رفض الجهات الإدارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة، فهل يمكن اللجوء إلى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك، وهل سوف ينظر الأمر بصفة عاجلة أم عادية، وما المدة الزمنية التى يتعين الفصل فيها فيمنع أن تستمر القضية فى القضاء لسنوات طويلة. وأضاف أن القانون فرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين، ورتب عقوبة تصل إلى ثلاثة سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية، فمعنى ذلك أن يظل البناء مغلقا لسنوات دون الحصول على ترخيص بإقامة الشعائر، ثم ما الجهة المختصة بإعطاء ترخيص بإقامة الشعائر هل وزارة الداخلية أيضا؟ كما أوجد هذا القانون فى مسألة المختص بإصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغا قانونيا فى حالة إلغاء مسمى وزير التنمية المحلية إذ إن القانون قصر سلطة إصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ أى أن المحافظ سلطته استشارية فقط. وقال شادى طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، رفضها لإصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه المجحفة، إذ إن مشروع هذا القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة والمسيحيين فقط، مسقطاً فى حساباته أى معتقدات أخرى، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أى معتقدات أخرى، وصدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أى شخص يعتنق أى مذهب أو معتقد آخر، وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر! وهذا أمر غير مقبول فى ظل دولة المواطنة التى كانت أحد أهم أهداف الثورة إلا أنه بمثل صدور هذا القانون فإننا نعود بركب التطور إلى الوراء، وهو ما يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر، كما أننا نذكر المجلس العسكرى بأن دولة قطر قد أقامة كنيسة كبرى عام 2007 بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحى فقط، فكيف لمصر الحضارة والتاريخ وصاحبة أعظم الثورات تسعى للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيئ.
