فى أول رد رسمى للكنيسة الأرثوذكسية المصرية حول مشروع قانون دور العبادة الموحد المطروح للنقاش الآن صرح الأنبا موسى أسقف الشباب بأنه بعد الاطلاع على بنود القانون الذى عرض على الكنيسة كان لنا بعض الملاحظات حول البنود المدرجة بالقانون. وأضاف الأنبا موسى، أنه بشأن المادة الأولى التى تنص على تفويض المحافظين باختصاص الترخيص، فإن الكنيسة ترى أن يقترح بتفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بالترخيص وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل فى الطلب. وأشار أنه يقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفقا عليها ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذه للقانون الصادر واقترح أن تكون المدة المحددة للرد على طلب الترخيص شهرين بدلا من ثلاثة أشهر على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة . وحول المادة الثانية من القانون والتى تحتوى على بعض البنود الخاصة بتناسب عدد دور العبادة مع عدد أصحاب الديانة بالمنطقة، قال الأنبا موسى إن هذا البند لم يحدد العدد الذى من خلاله سيصدر الترخيص وأسلوب إثباته مخالفا بذلك نص الدستور فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ويقترح إلغاء هذه الفقرة لتعارضها مع الحق الدستورى فى ممارسة كل مواطن شعائره الدينية. أما بشأن البند الثالث من المادة الثانية الذى ينص ألا تقل مسافة أقرب دور عبادة عن دار عبادة للديانة الواحدة عن 1000 متر قال الأنبا موسى، إنه يقترح إضافة ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثلة من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر بينهم ويعنى هنا أن النظر للطوائف المسيحية المختلفة فلا يجوز النظر للكنائس فى المنطقة الواحدة بأنها مماثلة لأن هناك كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجيلية". وأضاف: أما البند الخامس من المادة الثانية التى تنص على ألا يتم بناء دور عبادة على أرض متنازع عليها تقترح الكنيسة إلغاء هذا البند حتى لا يستخدم ذريعة لإيقاف أعمال البناء ويترك ذلك للقضاء للفصل فيه. أما البند السادس من المادة الثانية الخاص بألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن 1000 متر يرى الأنبا موسى تعديل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة بأنها لا تقل عن 200 متر مربع بدلا من 1000 متر لصعوبة الحصول على هذه المساحة لاسيما فى القرى والنجوع ويقترح أيضا عدم الاشتراط فى هذا البند أن تكون المزاولة للدور الخدمى أو بتحديد وصف إمكان مزاولة الأنشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة، وذلك بهدف التوسع فى أداء الدور الخدمى والاجتماعى والثقافى بالمجتمع المدنى. أما البند السابع من المادة الذى ينص حظر إقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية أو الشواطئ والترع لفت الأنبا موسى النظر فى هذا البند أنه يجب مراعاة أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها للعبادة الخاصة على مستوى الأسرة وأن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. وانتقل الأنبا موسى إلى المادة الثالثة بشأن إعطاء الحق للمحافظين بإصدار المرسوم الخاص بهم الذى ينظم تقديم الأوراق وطلبات الترخيص ويقترح فى هذه المادة أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى ولا تترك لكل محافظ الانفراد بإصدار المرسوم حسب ما يراه وذلك حتى لا تستخدم كذريعة لزيادة حدة التوتر الدينى بالمنطقة. أما بشأن المادة الخامسة الخاصة بعقوبات من يخالف القانون فى إقامة أو هدم أو تعديل لدور العبادة تقترح الكنيسة أن يتم إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها القانون فى هذه المادة والتى حددها من سنتين إلى خمس سنوات والاكتفاء بالغرامة على ألا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدل من ثلاثمائة ألف جنيه وحد أدنى خمسة آلاف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه خاصة أن المتقدمين للترخيص من راغبى صنع الخير والأغلب منهم رجال دين وهذا سيزيد من حدة التوتر الدينى إذا ما قام أحد بمحاولة خلق أسباب منطقية بهدف زيادة التوتر الدينى وأنه لا يجوز حبس رجل الدين فى مثل أمور خدمية يقوم بها. وفى النهاية يقترح الأنبا موسى إضافة بعض الاقتراحات على القانون ومنها بأنه يجوز إلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخصة التى تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
