أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى اليوم أنه لم يبلغ باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح "وحتى إن أبلغ بالاستقالة" سيظل الاستجواب الموجه له بصفته قائما على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء إلى أن أبلغ بالاستقالة وقبولها. وكان الفهد قد قدم استقالته على خلفية الاستجواب الذى كان قد قدم فى مايو الماضى غير أنه لم يتم بعد البت فيها. وقال الخرافى - فى رده على أسئلة الصحفيين - "على افتراض أن الفهد لم يحضر جلسة الثلاثاء ولم تقبل الاستقالة لابد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللائحية فى هذا الشأن". وأفاد بأنه سيدعو حينها النائبين مقدمى الاستجواب إلى المنصة ويتم البدء بالإجراءات الخاصة بالاستجواب حتى لو لم يكن هو /الفهد/ موجودا".وأوضح الخرافى أن الاستجواب لا يسقط عن الوزير فى حال غيابه عن جلسة الاستجواب طالما لم يقدم استقالته وتقبل ، موضحا أن ذلك لا ينطبق على النائب المستجوب "بل على العكس فإن الاستجواب يسقط فى حال غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة المعنية ما لم يتبناه أحد النواب". وأضاف "إذا قدم الفهد استقالته وتم قبولها فسأعلن فى الجلسة عن سحب الاستجواب من جدول أعمال الجلسة وكذلك سحب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دستورية الاستجواب ومحاوره من عدم الدستورية". وذكر الخرافى أن تقرير اللجنة التشريعية الذى أقر دستورية الاستجواب ومحاوره لن يعرض حينها على المجلس "لأن سحب استجواب الفهد يعنى سحب تقرير اللجنة". وأشار الخرافى إلى أنه وبعد الانتهاء من موضوع استجواب الفهد سننتقل إلى البند التالى على جدول أعمال جلسة الثلاثاء والخاص بالاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد بصفته للبدء فى الإجراءات الخاصة بالاستجواب.
