أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية فى اجتماع لها الليلة الماضية بدستورية محاور استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، والذى قدم استقالته مؤخرا، وقررت اللجنة دستورية محاور استجوابه المقدم من النائبين الكويتيين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوى. وقالت مقرر اللجنة النائب الكويتية معصومة المبارك، فى تصريح صحفى اليوم "الأحد"، إلى أن اللجنة التشريعية انتهت إلى قرار بأغلبية 5 أصوات بدستورية كل محاور الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد مقابل صوتين صوتا بعدم دستورية محورين من محاور الاستجواب. وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قد طلب لدى النظر فى استجوابه يوم الثلاثاء قبل الماضى، إحالته إلى اللجنة التشريعية، وهو الأمر الذى واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل الصرعاوى ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة، فيما قال الوزير الفهد إنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه. وكان النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوى قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، نيابة عن كتلة العمل الوطنى، تضمن أربعة محاور، ومن المقرر مناقشة استجواب الشيخ أحمد الفهد فى جلسة مجلس الأمة الكويتى بعد غد الثلاثاء، غير أنه لم يعرف بعد مصير هذا الاستجواب، خاصة فى حال قبول استقالة الفهد.
