قال الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعد حاليا خريطة متكاملة لاستخدامات المياه حتى عام 2050، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة الإسكان والزراعة والبيئة. وأضاف العطفى خلال مؤتمر الحوار الوطنى العلمى الذى عقده مركز بحوث البناء والسكان اليوم الأحد بمقره، تحت عنوان "انتشار التنمية العمرانية المستدامة وتوزع السكان فى مصر"، أن الامتداد العمرانى يعتبر قضية أمن قومى، خاصة إننا نتحدث عن تنمية عمرانية فى ظل ما نعانيه من مشاكل التكدس السكانى والعشوائيات والبطالة والتلوث. وأوضح وزير الرى، أن التحدث عن التنمية العمرانية يعنى التحدث عن الأرض والمياه، حيث أن الدول لا تقاس بما تملكه من موارد لكن بما تملكه من بعض بيانات وتفكير يستغل ما هو متاح لديها من موارد استغلالا أمثل، لافتا إلى أن أى مشروع قائم يكون أساسه المياه والأرض والطاقة. وأكد الوزير، أن حصة مصر فى مياه النيل ثابتة منذ عام 1959، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ولكن ما زالت تحديات داخلية وخارجية توجد أمامنا للحفاظ على هذه الحصة، وذلك باسترجاع علاقاتنا بدول حوض النيل من خلال تحديد ما تحتاجه هذه الدول لكى نستثمره لديها، كاحتياج دولة أوغندا على سبيل المثال للكهرباء، لذا يجب أن نقيم كمشروعات مشتركة بيننا وبينها فى هذا المجال. وأشار إلى أن نهر النيل به الكثير من الطاقات، ولكن تحتاج لاستغلال أمثل، لافتا إلى أن وزارة الرى لديها بيانات هامة مستعدة لإتاحتها للدولة فى أى وقت يطلب فيه ذلك، مضيفا أنه من الضرورى وجود مشروع قومى متكامل تلتف مصر حوله ويطرح للرأى العام للاستفتاء عليه قبل التنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أنه شارك فى حضور المؤتمر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة للشئون الاقتصادية، والدكتور عبيد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس الاستشارى صلاح حجازى.
