أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى انه يجرى التنسيق حاليا لعقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية "المصرية –الاثيوبية –السودانية "لدراسة سد " النهضة " الاثيوبى .منوها الى ان العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد تطورا وتفاعلا بعد ثورة 25 يناير وعقب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له وكذلك الزيارة الناجحة للوفد الشعبى المصرى . اشار الى التنسيق الدائم والمستمر مع السودان فى اطار التعامل مع ملف النيل ، منوها الى زيارته الاسبوع الماضى للخرطوم ولقاءه بنظيره السودانى كمال على وكذلك زيارة الوزير السودانى للقاهرة. وقال العطفى اليوم أمام مؤتمر "نهر النيل بين التحديات والفرص " والذى نظمته الجمعية العربية للمياه الصحية وحضره الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ولفيف من الخبراء والمسئولين عن المياه والبحث العلمى :اننا نسعى فى اطار الشراكة مع دول النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد المياه فى اعالى النيل ,ومحاربة التلوث فى مجرى النيل بطوله من المنبع وحتى المصب . وأكد أن الرؤية المستقبلية للتعاون مع دول حوض النيل خلال المرحلة القادمة ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة فى جميع المجالات دون الإضرار بأي دولة , والتعاون مع دول حوض النيل اقتصاديا وشعبيا وثقافيا واجتماعيا .. فضلا عن التناول الإعلامي لملف حوض النيل بموضوعية ومصداقية تحقق التقارب وبناء الثقة بين شعوب دول حوض النيل، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المصرية لدول حوض النيل وذلك من خلال خريطة تعدها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارات التعاون الدولى والخارجية والصناعة والتجارة وغيرها . كما أكد على استمرار الحكومة فى تقديم الدعم بكافة صوره لدول حوض النيل لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم شعوب هذه الدول بما يحقق المنافع المشتركة دون الإضرار لأي دولة ، ومنها إنشاء بعض السدود لحصاد الأمطار فى جنوب السودان وحفر عدد من الآبار لتوفير مياه الشرب فى أوغندا وتنزانيا وكينيا علاوة على الاستمرار فى المرحلة الرابعة لتطهير الحشائش المائية ، ورفع كفاءة صيد الاسماك بأوغندا وتناول العطفى قضية المياه على المستوى الداخلى حيث اشار الى استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 والتى تستهدف البحث عن مصادر بديلة من بينها تحلية مياه البحروالتى تعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل الى نحو 1,5 مليون نسمة سنويا ،وهو ماينعكس بالسلب ويؤدى الى تنامي معدلات الفقر المائي ، وتدني نصيب الفرد علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة مشيرا الى ان استراتيجية مياه البحر يجرى اعدادها بالتعاون مع وزارة البحث العلمى والجهات المعنية الاخرى . كما يتم تنفيذ استراتيجية للاستفادة من المياه الجوفية والسحب الامن لها فى التوسع الزراعى . وأوضح العطفى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه لحفر آبار جديدة وتطهير الترع وإنشاء مغذيات لاستخدام مياه الصرف ذات النوعية المناسبة بهدف القضاء على الإختناقات فى نهايات الترع ، والتي يعانى منها المزارعون خصوصاً خلال فترة أقصى الاحتياجات .