أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، استكمال محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، المتهمين بإصدار موافقة على الترخيص إنشاء مصنعين لإنتاج البليت للمتهم الأول، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، لجلسة غداً الأحد، لإعادة سماع شهود الإثبات فى ضوء ما ذكره شهود النفى. استمعت المحكمة اليوم لشاهد النفى الأول، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدار التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبيلت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستكلها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام، وأن هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الإبهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الإحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 %وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه . حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طره وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا. وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصت الحديد تمت وفقا لإحكام القانون واللوائح من عدمه وبيان ما إذا كانت توصية الرخص على الشركات إلى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالفتين للقانون وأشار الدفاع لا يمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم اثنان من المحاسبين والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارات جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق. شهد خليل محيى الدين قنديل رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية وأضاف أن معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسفنجى والبيلت وأشار بأنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت. وردا على سؤال من النيابة حول اسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيليا أجاب بأنه لن يتذكر اسمها تحديدا وكل ما يتذكرها بأنها شركة قابضة وأضاف أن كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البيلت والحديد الإسفنجى لاتختلف عن المستخدمة بمحطات الصلب، وأن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك نفس كمية الغاز. واستطرد بأن مجموعة شركات عز كانت تتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100% لكنها لم تقوم بأى عمليات احتكارية فعقب ممثل النيابة بأن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الإحتكار فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة وإستكمل الشاهد شهادته بأن هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخص من الوزارة إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل وذلك بسبب رفع سعر الطاقة والذى كان يؤدى مستقبليا إلى عدم وجود إستثمار حديد فى مصر، وأن المتهم الأول عندما تولى وزيرا للتجارة والصناعة انتشرت بعض الأقاويل والادعاءات بأنه قام بإلغاء قرار إستيراد الحديد الأوكرانى بعد شهر ونصف من توليه الوزارة وقام برفع نسبة الجمارك التى وصلت إلى 5% الذى لم يحل القضية، وأصبح تسعير التصدير أعلى من سعر السوق المحلى مما أدى إلى قيام رشيد بفرض سوم على حديد التسليح وصل نسبة الرسم 150 جنيها للطن وذلك من أجل رفع العبء على المستهلك المصرى بالرغم من ذلك ضد المصلحة التجارية . وفى عام 2007 كان هناك حاجة محلة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100% وانتهت إلى خفضها إلى 50 % ورد الشاهد على سؤال الدفاع بان تقليل حصة إنتاج مجموعة العز بالمقارنة بالشركات الأخرى فى مصلحة المستهل أم ضده فقال إن هذا الفرار فى مصلحة الوطن ككل بالإضافة لتمكين الشركات من المنافسة فى السوق المحلى وتمكينها من المنافسة عالميا لأن شركات عز تمتاز بالملاءة المالية، التى تجعلها تكتسح أى شركة صغيرة، وأنه خلال عمله فى إنتاج الحديد، والذى وصل إلى 15 عاما لم يجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإعطاء الرخص عن طريق المناقصة، ولكن تعطيها مجانيا للشركات بخلاف ما يحدث فى مصر. وقال شاهد النفى الثانى بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب أمام المحكمة إن هناك 3 شركات تقدموا للمزايدة التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخص الحديد، كان بينهما شركة ارسليون ميتال وهذه شركة دولية معروف عنها الاحتكار وتمتلك 180 مصنعا تنتج 37 % من الإنتاج العالمى للحديد والصلب، وسبق لها أن سيطرت على الحديد الكازخستانى عقب قيامها بشراء شركة كازاخستان الوطنية للحديد والصلب وأضاف الشاهد أن دخول تلك الشركة تسبب فى تخوف لدى اتحاد الصناعات المعدنية وأصحاب الشركات خوفا من احتكارها لسوق الحديد فى مصر خاصة أن هذه الشركة تدخل الأسواق ثم تتملك هذه الشركات وأضاف أن 3 شركات الذين حصلوا على رخص مجانية لم يعملوا حتى الآن، وقام الدفاع بمناقشة الشاهد عدة أسئلة حول الضرر الذى تسببت فيه أحمد عز على الأسواق وهل قامت باحتكار السوق، فنفى الشاهد احتكار شركة عز للحديد ولم تلحق أى أضرار بالأسواق أو الشركات الأخرى خلال فترة عملها فى إنتاج الحديد وذلك بدليل أن هناك شركات تنافس الآن فى إنتاج الحديد لم تكن موجودة من قبل، وأكد الشاهد أن المتهمين الأول والثانى سمحا بدخول 2 ونصف مليون طن حديد تركى تم إدخالها إلى مصر بنسبة 30 % من الإنتاج المحلى أضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز، وأكد الشاهد أن إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر. كانت النيابة قد نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به. ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال. وطلب جميل سعيد عضو دفاع المتهم الثانى إعادة سماع شهود الإثبات طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا، وطلب المدعى بالحق المدنى الحصول على صورة رسمية من محاضر الجلسات.
