استكملت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، واستمعت إلى شهود النفى، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدر التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستكلها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام, وان هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الاحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 % وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه.