قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة كل من أحمد عز أمين التنظيم الأساق بالحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى يوم غد الأحد، بعد أن استمعت إلى شهود النفي فى القضية، والتي عرفت إعلاميا بتراخيص حديد عز. وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أكدت تحقيقات النيابة اتفاق كل من رشيد وعسل مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان، للشركات المملوكة لعز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يتم منح هذه التراخيص بنظام المزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة في السويس، بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.