تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر جلسات محاكمة كل من أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارةوالصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق حيث تستمع المحكمة إلى شهود النفي في القضية التي عرفت إعلاميا بتراخيص حديد عز. وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما ثبت في تحقيقات النيابة أن الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، والمتهم عمرو محمد عسل، قاما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.