كشفت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أن خطة اصلاح الهياكل المالية للاتحاد الأفريقى واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تأتى من بين أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة الذى يعقد يومى الخميس والجمعة القادمين بنيامى. وقالت المستشار القانونى للاتحاد - فى تصريح لها اليوم الأحد قبيل توجهها الى العاصمة النيجرية - إن "اجتماعات المجلس التنفيذى ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفرء الدول الأفارقة فى أديس أبابا الاسبوع قبل الماضى، تمهيدًا لرفعها للقمة رؤساء الافريقية التى ستعقد فى النيجر يومى 7 و8 يوليو المقبل لبحثها على مستوى الرؤساء وإقرار واعتماد العديد منها. وأضافت أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذى تشمل مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسى الجديد للوكالة الافريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسى لدمج وكالة النيباد فى هياكل الاتحاد الأفريقى وأشرف عليه مكتب المستشار القانونى للاتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش على لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء فى الاتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الأفارقة المنعقدين فى مايو الماضى بالقاهرة. كما طرح مرة أخرى للنقاش طبقا لقواعد المنظمة على لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضى، حتى وصل إلى مرحلة الأخيرة للتشاور عليه فى المجلس التنفيذى ومن ثم التوصية بإقراره فى مؤتمر القمة الأفريقية القادم. وأكدت الدكتورة نميرة نجم، أن جدول أعمال المجلس التنفيذى لوزراء خارجية أفريقيا يتضمن أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، وجدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وإنطلاقها رسميا، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التى ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التى ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسى للآلية الأفريقية. وكشفت أن اجتماعات المجلس التنفيذى ستناقش تقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وقواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقترحات بشأن توزيع المهام بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، وتقرير الممثل السامى للاتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهى قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والمنظمات الاقتصادية الافريقية. وأشارت السفيرة إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذى يشمل كذلك انتخاب 4 أعضاء فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء فى مجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد. وكان البند الخاص بقرارات الإصلاح المالى للمنظمة قد شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للاتحاد وذلك فى اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتى طلبت بخصوصه فتوى الرأى الاستشارى القانونى من المكتب المستشار القانونى للاتحاد. وأفتى المكتب بضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التى اعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة السابقة فى إطار عملية خطة الإصلاح المالى والهيكلى للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لا يشوبها عوار قانونى وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية للاتحاد. ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذى للسفراء الأفارقة سامح شكرى وزير الخارجية بصفة مصر الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
