قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضى المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضى الخاصة بهم لجلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال اجراءات التقنين. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قامت فى 20 مايو الماضى باستخدام القوة فى إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الرى والطرق وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والرى وأصحاب الأراضى من الدخول لمتابعة العمل فى أراضيهم.
وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم بإقامة الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق. طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفى الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وفقا للقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2009 وقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
وقال المستشار يحيى قدرى رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين أن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ حوالى 20 عاما على 5500 فدان أيمن طريق القاهرة الواحات وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى فى عام 1999.
وفى العام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 اكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضى التى انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة، وعلى ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها على نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعى اليد والحاصلين على موافقات سابقة من القوات المسلحة وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة..
لكن يبدو أن هيئة المجتمعات لم تتنبه وأزالت بالقوة المنشآت والأشجار والمزروعات وعشرات الملايين من الأموال التى أنفقها حائزو الأرض فى استصلاح ورى وزراعة هذه الأراضي.
