مجدي حجازى الإعلاميون وأسرهم وغيرهم كلهم ثقة في أن الدولة ستمكنهم من حقهم في أرضهم، الكائنة يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، .. وأنها لن تتخاذل في دحض الادعاءات المغلوطة، المنافية للحقيقة، التي يروج لها بعض ممن يريدون استشاطة خلاف في الاتجاه المعاكس، متجاهلين المسئولية الوطنية. أرض الإعلاميين وأسرهم وغيرهم، آلت لهم بموافقات من الدولة، طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، حيث استصلحوها وعمروها بأموالهم الخاصة، رغم أنهم لم ينعموا بأية مساهمات من الدولة كبنية تحتية، سواء توصيل مياه صرف معالج، أو كهرباء، مثلما كان للأراضي المجاورة.. وتبدأ الحكاية بتقديم الإعلاميين طلباً برقم 68864 لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتاريخ 17 نوفمبر 1998، لتخصيص قطعة أرض بغرض استصلاحها واستزراعها، وحصلوا علي موافقة لاستكمال الإجراءات في 1 يوليو 1999، وتبعتها مخاطبة الجهات المعنية، لتتوالي الموافقات: الأولي 14 أكتوبر 1999 من شركة بترول خليج السويس، والثانية 4 نوفمبر 1999 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والثالثة 29 مارس 2000 من منطقة آثار الواحات البحرية.. وأعقبتها مخاطبة هيئة الصرف الصحي علي ري الأرض بالمياه المعالجة من محطة تنقية مدينة 6أكتوبر التي أبدت موافقتها لتدبير وتلبية الاحتياجات.. وتقدموا بطلب برقم 906 في 14 أكتوبر 2005 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاتخاذ اللازم نحو تحرير عقود البيع.. وبموجب خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المؤرخ 31 مارس 2007 والصادر للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن تواجد بعض الإشغالات شمال طريق القاهرة/ الواحات، منها أرض الإعلاميين، وما اتضح للأمانة العامة من صدور موافقات استغلال أراض من القوات المسلحة لها، فقد قررت الأمانة العامة عقد اجتماع بمقر وزارة الدفاع بتاريخ 12 إبريل 2007، بحضور الشاغلين لبحث المستندات والموافقات، وبمراجعة أوراق أرض الإعلاميين من قبل الأمين العام المساعد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وافق علي إنهاء إجراءات تمليك الأرض للإعلاميين، وعليه تقدم الشاغلون في 17 يونيو 2008 لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي بطلب إنهاء الإجراءات، وبالفعل أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة في 3 نوفمبر 2008، موافقتها ووجهت إخطاراً لرئيس القطاع المشرف علي مكتب وزير الإسكان لإنهاء إجراءات التمليك. وإذا كان الإعلاميون تقدموا في 22 مايو 2016 بملف طلب تقنين وضع اليد للجنة استرداد أراضي الدولة، التي أجازته وعهدت به لهيئة المجتمعات العمرانية لإتمام التقنين.. إلا أنهم فوجئوا بتوجيههم مجدداً إلي التقدم طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، وما كان منهم إلا أن استجابوا بغية الحصول علي حقهم الذي يتمسكون به.. والله غالب علي أمره، وتحيا مصر.
