أزاح القضاء المصرى من منظومة أطلقت على نفسها جياع ابتلاع أراضى الدولة بلا تقنين، واستطاعت العدالة أن تؤكد جذور أدبيات القضاء أعطنى قاضيا عادلا وقانونا ظالما يتحقق العدل، ولكن قضاء المحكمة الإدارية العليا أضاف إلى هذه الثوابت المتوازنة أن العدالة تحلق فى سماء الوطن بجناحيها تقف أمام القوى طالما طغى وتدعم الضعيف طالما استظل بحماية القانون، فى مواجهة حاسمة لأوهام القوة بلا قانون.. وفى أحدث دراسة قام بها الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن موضوع الحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا فى مجال التوازن الاقتصادى، واسترداد أراضى الدولة وحماية المال العام «حقائق وأرقام» والحنين لمجلة مجلس الدولة وملامحها التاريخية وتواصل الأجيال» نشر على موقع نادى قضاة مجلس الدولة حقق خلال 10 ساعات فقط 3 آلاف قراءة وهو أعلى رقم مشاهدة منذ انشائه، وربما يدعو البحث إلى تشكيل لجان عالية المستوى لتتابع تنفيذ تلك الأحكام لصالح الدولة، ونعرض لهذا البحث القيم, عن حصاد 2018 للجزء الأول من خلال ثلاثة أجزاء على النحو التالى: أولاً: فكرة الحصاد القضائى وعدالة الحكم ووفرة الإنتاج: يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى: إذا كان المقصود بالحصاد أو الحصد لُغوياً فى معجم لسان العرب هو البَرّ المحصود بعدما يُحصَد، وأحصد البر والزرع حان له أن يُحصد، وقال ابن الأعرابى: أحصد الزرع واستحصد سواء، وحصاد كلّ شجرة ثمرتها، والحصيد وجمعها الحصائد، هو ما حصدته الأيدى، والحصاد الذى حصدته العدالة الإدارية فى العام القضائى المنصرم 2018 فى مجال التوازن الاقتصادى بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد, كان ثرياً فى عطائه, غزيراً فى إنتاجه من حيث الفن والإبداع القانونى. ويضيف الدكتور «خفاجى» الحقيقة التى ينبغى التأكيد عليها, أن القاضى الإدارى الحصيف هو ما يسير على نهج رفيع يستجمع فيه بين طريقين متوازيين، أولهما عدالة الحكم وأصالة الفكر، وثانيهما سرعة الإنجاز ووفرة الإنتاج، فلا يطغى أحدهما على الأخرى، وبعبارة أخرى أكثر عمقاً يجمع بين كفتيه بين الحكم الصائب والرأى المستأنى من ناحية، وبين العدالة الناجزة السريعة من ناحية أخرى، فمرفق القضاء ينتظم ويستقيم شئونه فى إنتاج تباركه الأناة والريث، فى مجال حقوق الدولة وحقوق العباد، والمواءمة بين اعتبارات السرعة المطلوبة والإجادة اللازمة ليقوم بأعبائه وتبعاته واختصاصاته، بما يفرضه على قضاة القانون العام من أعباء وواجبات تنوء عن حملها العصبة من أولى القوة والهمم. ثانياً: حقائق قانونية خطيرة وأرقام مدهشة فى مجال مكافحة الفساد فى ملف أراضى الدولة والمال العام: يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى يجب أن أشير إلى أنه خلال عام قضائى واحد 2018 حققت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة حقائق قانونية تترجم لأرقام مدهشة فى مجال مكافحة الفساد خاصة فى ملف أراضى الدولة والمال العام على وجه العموم، وما يلازمه من ضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وهو الالتزام الدستورى الواجب على كافة سلطات الدولة، فلا ينحصر فحسب فى الأجهزة الرقابية بل يمتد إلى السلطة القضائية التى بيدها القول الفصل فى تشخيص داء الفساد ووصف الدواء. ويضيف الدكتور «خفاجى» أن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة أعادت للدولة ما يقرب من 72 مليون جنيه فى مجال حماية المال العام المتصل بالعقود الإدارية التى أبرمتها الدولة مع شركات عديدة، وفى مجال ملف أراضى الدولة كان إنتاجها غزيراً وعميقاً، فقد أعادت للدولة ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ ملياراً و539 مليون جنيه، منها على سبيل المثال لا الحصر 37000 فدان: سبعة وثلاثون ألف فدان بوادى النطرون بالبحيرة، و1250 فداناً فى شرق السويس من شركة قطرية، و930 فداناً فى شبه جزيرة سيناء، وبإعادة 143 فداناً بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ، و47 ألف متر مربع بأرض اليكس شوبنج بثمنها ربع مليار جنيه، و7658 متراً وزعتها هيئة الصلاح الزراعى على موظفيها على النيل بسعر 25 جنيهاً للمتر بدلاً من صغار الفلاحين بأرمنت محافظة قنا، وفدانان بالأقصر فى أجود المناطق بسعر 4 جنيهات للمتر، و1.2 مليون دولار بقضية فساد اللقاحات MMR، و805 أفدنة بمصر إسكندرية الصحراوى وغيرها من القضايا الهامة. ونعرض فى الجزء الأول لهذا البحث القيم لأهم الأحكام فى الموضوعات التالية فى سبعة عشر موضوعاً وهو ما نعرض له تباعاً. الموضوع الأول: لا يجوز استرداد المبالغ التى حصلتها النيابة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية نتيجة بلاغات الرقابة الإدارية وترفض طلب شركة مطالبة الدولة ب23 مليون جنيه بحجة أنها دفعت المبلغ تحت تأثير ضغط وإكراه. يقول الدكتور محمد خفاجى أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع مبدأ مهماً بعدم جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية التى تصدر فيها قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الإعفاء من العقاب ورفضت طلب شركة صناعة وسائل النقل أم سى فى M.C.V– كريم غبور- بمطالبة الدولة ب 23 مليون جنيه سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية وألزمتها المصروفات. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعنين رقمى: 21642 لسنة 59 قضائية عليا و24018 لسنة 59 قضائية عليا بجلسة 26/12/2017» وكانت الشركة قد أقامت الدعوى ضد وزير العدل والنائب العام بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغاً مقداره 23650000 جنيه مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد لصالح إحدى شركات النقل العام على سند أن الشركة دفعت هذه الملايين تحت ضغط وإكراه من جراء التحقيقات، إلا أن المحكمة أكدت أن الإجراءات التى تباشرها النيابة العامة نتيجة بلاغات هيئة الرقابة الإدارية لا تعتبر من وسائل الإكراه، وإلا غُلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة اختصاصها طبقاً الدستور والقانون. الموضوع الثانى من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبى أراضيها، وتلزم شركة بدفع مليون والنصف جنيه للدولة. يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة أصدرت حكماً مهماً فى مجال استئداء الدولة مقابل الانتفاع عن أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية, وأكدت أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبى أرضى الدولة، وأنه لا يجوز الإثراء على حساب الدولة وألزمت شركة ايلجيكت بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون والنصف عن أرض ملك الدولة مساحة ألف متر تشغلها الشركة مخازن لها بحلوان وألزمتها المصروفات «لحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا بجلسة 26/6/2018م». الموضوع الثالث موافقة الوزير المختص بالاستثمار شرط جوهرى للتحكيم، وتعيد للدولة 21 مليون جنيه وتبطل حكم تحكيم صادر ضد محافظة بورسعيد. يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أصدرت حكماً مهماً يعيد للدولة حقوقها فى مجال الاستثمار لتحقيق تنمية الاقتصاد القومى وحقوق الدولة المشروعة فى إطار النظم القانونية المستجدة، وقضت بقبول الطعن المقام من الحكومة وبإلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة ب21 مليون جنيه وإعادتها للدولة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة فى المطالبة ببطلان التحكيم لعدم الحصول على موافقة وزير الاستثمار على التحكيم. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعن رقم 21163 لسنة 59 ق. عليا بجلسة 28/11/2017م». الموضوع الرابع ملاحقة المتغيرات الحديثة فى مجال سياسة الانفتاح الإنتاجى للأعمال الفنية بكافة أشكالها، وتنتصر للتليفزيون المصرى فى مسلسل سامية فهمى «حرب الجواسيس» وتعيد للدولة مليوناً وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه. يقول الدكتور محمد خفاجى أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع حكماً مهماً فى مجال ملاحقة المتغيرات الحديثة فى مجال سياسة الانفتاح الإنتاجى للأعمال الفنية بكافة أشكالها، وانتصرت للتليفزيون المصرى فى «مسلسل حرب الجواسيس» ورفضت الطعنين المقامين من شركة كينج توت للإنتاج الإعلامى ورفضت إلزام التليفزيون بتعويض الشركة مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعنين رقمى 96303 و97868 لسنة 61 ق عليا بجلسة 24/10/2017». الموضوع الخامس ثورة 25 يناير ظروف طارئة تقتضى المشاركة فى الالتزامات التعاقدية وليست قوة قاهرة تسقطها عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة وحدها والمشاركة بين رؤوس الأموال السياحية والدولة فى تحمل أعباء ثورة يناير ليتعافى الاقتصاد المصرى: يقول الدكتور محمد خفاجى أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع حكماً هاماً بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى انهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الانشطة السياحية والفندقية تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية، وبأن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين، وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها. ويضيف الدكتور «خفاجى» أن المحكمة أكدت أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونية ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوزان بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة. وقضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملاً من الإيجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها، ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير, «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعنين رقمى: 21626 لسنة 62 قضائية عليا و22571 لسنة 62 قضائية عليا بجلسة 23/1/2018». الموضوع السادس: سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية فى عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية, والغش والتدليس والتلاعب من شركة الدوحة التابعة لدولة قطر فى حصة مياه الاَبار المصرية يفسخ التعاقد. المحكمة تعيد 1250 فداناً مُباعة بسعر 200 جنيه للفدان للدولة المصرية بشرق السويس «شركة قطر قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها بدون تصريح من الهيئة المصرية ولم تقم بتوفير مصدر رى قانونى»: يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أكدت فى حكم مهم لها على أن سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية فى عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية، وأن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر باستخدام الغش والتدليس فى التلاعب بحصة مصر فى مياه الآبار يفسخ العقود وأيدت قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فداناً كانت مُباعة بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يوماً. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعنين رقمى 38309 و39882/56 ق عليا بجلسة 26/12/2017» وقضت المحكمة برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فداناً ومساحة 554 متراً مربعاً مبانى ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه، لتلاعبها فى حصة مياه الآبار المصرية وأعادت الأراضى للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقى على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ فى 19/11/2008 بعرض الثمن عليها. وألزمت المحكمة الإدارية العليا الشركة القطرية المصروفات. الموضوع السابع: إذا فرطت الجهات الإدارية فى مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها، فواجب القضاء تقويمها، والعدالة توجب بطلان عقد الترخيص برمته للحفاظ على أموال الدولة: شركة حديد عز قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة، مما أخل بموازنة هيئة ميناء الإسكندرية. رفض مطالبة الشركة للدولة 23 مليون جنيه وفوائدها: يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع قضت فى حكم مهم لها برفض الطعن المقام من شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة المصرية بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم، وألزمت الشركة المصروفات. أكدت فيه أن الشركة قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة مما أخل بموازنة هيئة ميناء الإسكندرية. ووضعت المحكمة مبدأ عاماً مقتضاه أنه إذا فرطت الجهات الإدارية فى مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها، فالعدالة توجب بطلان عقد الترخيص برمته «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فى الطعن رقم 26621 لسنة 52 ق عليا بجلسة 24/4/2018». الموضوع الثامن وجوب إجراء الحكومة للمزايدات العامة فى استغلال الكازينوهات والمنشاَت السياحية لكفالة حرية المنافسة والوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة، رفض تعويض رجل أعمال سكندرى مليون جنيه من الحكومة عن استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر لغيره. يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع قضت فى حكم مهم لها برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات دونه، وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الحكومة وألزمته المصروفات. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى الطعن رقم 18887 لسنة 59 ق عليا بجلسة 24/4/2018» وأكدت المحكمة أن إجراء الحكومة للمزايدات العامة فى استغلال الكازينوهات والمنشآت السياحية لكفالة حرية المنافسة والوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة، وأنه على الرغم من أن محافظ الإسكندرية أخطأ عام 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد شاور على استغلال كازينو ستانلى السياحى لمدة عشر سنوات دون مزايدة عامة، إلا أن إلغاءها من القضاء لا يعنى فوز الطاعن بها ولا يستحق معه تعويض المليون جنيه بسبب إصراره على تجميد أمواله وعدم دفعها فى الاستثمار فى جهات أخرى ورغبته فى استمرار الصراع القضائى مع المحافظ وتنتفى معه رابطة السببية بين خطأ المحافظ وما أصابه هو من ضرر تسبب بنفسه فيه. الموضوع التاسع ولاية الدولة المصرية كاملة فى تقرير سياستها التنموية الشاملة فى سيناء وتعيد للدولة 930 فداناً: يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أصدرت حكماً مهماً للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء، أكدت فيه ولاية الدولة المصرية كاملة فى تقرير سياستها التنموية فى سيناء, وعلى حلم الشعب المصرى فى وضع الخطط اللازمة لتعود سيناء إلى الحضن التنموى المصرى بخطط ومعايير منهجية جزءاً غالياً عزيزاً يضيف إلى طاقة التنمية وتفتح آفاقاً أرحب من خلال جهد بناء يدعم الاقتصاد الشامل لبناء مصر المستقبل وأن شمس التنمية تشرق عليها. وأكدت أن خطط الدولة فى تملك الأراضى الصحراوية وفقاً لخططها السياسية والتنموية لتتمشى مع الظروف الاقتصادية التى تهب على البلاد وتعيد إليها 930 فداناً. وعلى حرية الدولة فى تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث أبقت الدولة مقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضى. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعن رقم 18668 لسنة 58 ق عليا بجلسة 26/6/2018» وقضت المحكمة برفض إلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تقنين وضع يد شركة شركة القنال إنترناشيونال للاستصلاح الأراضى على مسطح 930 فداناً بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مشروع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهى أرض متاخمة لأرض مخصصة لذات الشركة مساحتها 1250 فداناً، وألزمت الشركة المصروفات. الموضوع العاشر امتناع مالك جامعة بيروت العربية عن سداد كامل ثمن الأرض وإقامة نشاط الدراسة الجامعية يوجب فسخ العقد، وتعيد للدولة 47 ألف متر للدولة أرض أليكس شوبنج أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية ثمنها ربع مليار من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى. يقول الدكتور محمد خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى حكم لها أعادت به المحكمة للدولة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى انتصرف فيه للحكومة المصرية لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية، قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من توفيق الخورى ضد الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية وألزمته المصروفات. الموضوع الحادى عشر أكبر مساحة فى التاريخ القضائى «توازى زمام محافظة» الغش فى مجال التصرفات العقدية وتعيد 37000 سبعة وثلاثين ألف فدان للدولة قيمتها مليار و114 مليون جنيه. المحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين ب5 مليون ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان. يقول الدكتور محمد خفاجى فى أهم حكم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع يكشف عن منظومة الفساد لعدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضى الدولة بالمليارات ولولا يقظة المحكمة لضاع على الدولة أهم حقوق الشعب فى التنمية والتقدم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان) بسعر 1300 جنيه للفدان، لشركتى وادى الوشيكة ولينة لاستصلاح الأراضى التى يمثل رئيس مجلس إدارتها إبراهيم الدسوقى محمد محمد البنا, وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فى الطعن رقم 44087 لسنة 62 قضائية. عليا بجلسة 26/6/2018». ويضيف الدكتور خفاجى أكدت المحكمة مجموعة من المبادئ لحماية أراضى الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها يكشف عن أكبر منظومة فساد فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 ملايين والنصف فقط! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين ب5 ملايين والنصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه، وأن تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليون من تأجير آلاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها، وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهو يعلم بالنزاع القضائى بين المطعون ضده مع الدولة لإيهام المحاكم أن الدولة شرعت فى بيع 37 ألف فدان وأن المطعون ضده استولى على 2358 فداناً ضمن ال37 ألف أراضى استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها مخصصة لشئون أغراض الدفاع عن الدولة، كما منحت المحكمة الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكاً للدولة. ولم تعتد المحكمة بمعاينة النيابة العامة عام 2010 لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الصحراوية إلا بموافقة الدولة، وأكدت أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية فى القانون المصرى والشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد، كما أكدت أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضى الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأى تعديات على مساحة ال37 ألف فدان، وناشدت المحكمة الدولة فى أعلى مستوياتها محاسبة المسئولين الذين يسرون التمكين من 37 ألف فدان سنين عدداً بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسئول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب. الموضوع الثانى عشر لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموالها وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية يقول الدكتور محمد خفاجى فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع منحت لوزير لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية. «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى الطعن رقم الطعن رقم: 22658 لسنة 58 قضائية. عليا بجلسة 26/6/2018». الموضوع الثالث عشر لن يموت حق لمريض أمام العدالة ومن ثوابت الدولة فى مكافحة الفساد والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات استوردت 2 مليون جرعة MMR دون تصريح كتابى من وزارة الصحة والأخيرة أعلنت عن مناقصة أخرى لذات اللقاحات وهما شركاء فى إهدار اللقاح قيمته 1.2 مليون دولار، وترفض تعويض شركة هندية ب2 مليون جنيه وتقرر الاختبارات المعملية للقاحات وفقا لدساتير الأدوية أمر جوهرى. يقول الدكتور محمد خفاجى فى بحثه القيم فى حكم للمحكمة الإدارية العليا مؤكدا ثوابت الدولة فى مكافحة الفساد ودور الدولة ومجهوداتها بعد دستور 2014 فى حماية حق المريض فى العلاج ومكافحتها للفساد أيا كان موقعه، سقطت منظومة فساد اللقاحات منذ 14 عاماً فى ظل النظام الأسبق ولن يموت حق لمريض أمام منصة القضاء مهما طال الزمان، وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند، كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته المصروفات ورفضت المحكمة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره «2» مليون جنيه «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعنين رقمى 75764 لسنة 63 قضائية عليا 75767 لسنة 63 قضائية. عليا بجلسة 2/9/2018» مضيفاً أن المحكمة أكدت على مجموعة من المبادئ الهامة أن 2 مليون جرعة لقاح MMR قيمتها 1.2 مليون دولار استوردتها الشركة القابضة للقاحات عام 2004 أصبحت غير صالحة للاستخدام بفعل تحزينها فى مخازنها مما أضاع على الدولة قيمتها. الموضوع الرابع عشر المحكمة تكتشف فساد توزيع أراضى الإصلاح على موظفيها وتبطل العقود على مساحات أراضى الهيئة ب25 جنيهاً للمتر على النيل ! وتعيد للدولة أراضيها يقول الدكتور محمد خفاجى فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى سبيل إحكام قبضتها على فساد توزيع الأراضى الزراعية بالإصلاح الزراعى أبطلت المحكمة عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها ب25 جنيهاً للمتر على النيل! وأكدت أن الغاية من الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى توزيعها «من 2- 5 أفدنة» على صغار الفلاحين فى كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس! وتعيد للدولة أراضيها، وحظرت المحكمة تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع فى توزيع الأراضى حماية المال العام وسداً لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسىء إلى مصلحة المرفق العام، كما أوجبت المسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم وقضت المحكمة ببطلان جميع العقود المبرمة بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين من موظفيها على مساحات أراضى الهيئة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. «حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى الطعن رقم 241094 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 26/12/2017». الموضوع الخامس عشر عدم إقامة المشروع السياحى بالأقصر فى الموعد المحدد يوجب فسخ العقد والمحكمة تعيد للدولة فدانين بالأقصر تم بيعهما ب4 جنيهات للمتر يقول الدكتور محمد خفاجى فى حكم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أعادت فيه للدولة فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى عصمة الدولة نظراً لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب. «حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى الطعن رقم 45032 لسنة 57 قضائية عليا بجلسة 23/10/2018». وأكدت المحكمة أن النهوض بالنشاط السياحى وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها، أصبح يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا استراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالى ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد أصبح التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة من أجل إقامة المشروعات السياحية عليها إحدى أدوات الدولة لتحقيق هذا النهوض، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس. الموضوع السادس عشر إعادة 143 فداناً بشمال سيناء للدولة باعها رئيس الوحدة المحلية لمدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ بالتحايل على القانون مع جمعية اسكان - المحكمة تبطل التعاقد وترفض تعويض الجمعية 20 مليون جنيه. يقول الدكتور محمد خفاجى فى حكم مهم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع فى مجال الحفاظ على أراضى الدولة وضعت المحكمة حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات فى سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضى الدولة، ويعطى الدولة السلطة المطلقة فى تحديد نوع المشروعات التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، أعادت للدولة 143 فداناً بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من محافظ شمال سيناء، وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع 142 فداناً من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى المنتزة بالإسماعيلية. كما رفضت طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغ عشرين مليون جنيه عن الاضرار التى لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء. «حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فى الطعن رقم 13658 لسنة 58 ق عليا بجلسة 27/11/2018». الموضوع السابع عشر استعادة 405 أفدنة من شركة ديزرت ليكس إلى عصمة الدولة، و400 فدان أخرى تنازلت عنها 271 فداناً منها لرجال أعمال آخرين والمعيار المعول عليه فى سعر الفدان ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى ب50 ألف جنيه للفدان عام 2007 وليس كما طلب الطاعنون ب200 جنيه. الشركة تصرفت فى أراضى الدولة وكأنها المالك وليس الدولة، وتنازلها للطاعنين عن 271 فداناً صدر ممن لا يملك، وفيما لا يملك، وتنازلها بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته: يقول الدكتور محمد خفاجى فى حكمين مهمين فى ملف تقنين الأراضى شديد الأهمية، أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق محمود عبدالفتاح نور وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها الأول عن 271 فداناً لرجال أعمال آخرين هم: علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم نجله كريم طارق نور وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك ال100 فدانا وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً. وقضت المحكمة فى الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً, ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 أفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسون ألف جنيه وفقاً للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى. «حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود فى الطعن فى الطعن رقم 85463 لسنة 63 قضائية عليا بجلسة 27/11/201» كما قضت المحكمة فى الحكم الثانى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً, ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان، لأن ثمن الفدان الواحد خمسون ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلاً لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى. «حكم المحكمة الإدارية العليا عقود فى الطعن 61611 لسنة 63 قضائية عليا بجلسة 27/11/2018».
