أكد أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الخطة التى تعمل عليها الحكومة ممثلة فى وزارات القوى العاملة والمالية والتضامن لوضع الحد الأدنى للأجور تقوم على توفير آلية تضمن زيادة الحد الأدنى خلال خمس سنوات، وتعتمد على سلة المستهلك وسد احتياجاته الأساسية، بحيث يشهد زيادة سنوية تأخذ فى اعتبارها معدلات التضخم، ويزيد معه حد الإعفاء الضريبى السنوى الممنوح للأفراد والعاملين. وقال البرعى خلال اجتماع غرفة التجارة الألمانية اليوم، الاثنين، إن زيادة حد الإعفاء الضريبى السنوى الممنوح للأفراد مرتبط بالحد الأدنى للأجر، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن حسم توحيد الحد الأدنى للأجور فى كافة المحافظات من عدمه، نظرا لاختلاف مستوى تكاليف الحاجات الأساسية ومستوى المعيشة، إلا أن الاتجاه الآن يؤيد توحيده فى الوقت الحالى. وأضاف البرعى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق هو المسئول عن الأوضاع التى وصلت إليها التأمينات الاجتماعية، لأنه أخفى حجم الدين الداخلى الحقيقى عن طريق الاستيلاء على أموال التأمينات الموجودة فى بنك الاستثمار القومى والتى وصلت إلى 425 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تجميد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتطبيق القانون القديم مع وضع بعض التعديلات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأشار البرعى إلى أنه لا بديل عن الالتزام بتطبيق قرار تنظيم العمالة الأجنبية فى مصر وفقا لشروط الاستقدام من الخارج وما لا يزيد عن نسبة الحد الأقصى المحدد 10% وفقا للقانون، وأنه كان هناك استثناء دائم للشركات الأجنبية العاملة بمصر من شروط الاستقدام والحد الأقصى للعمالة الأجنبية. وقال البرعى إن مصر يعمل بها ما بين 3 و3.5 مليون أجنبى منهم 250 ألفا فقط حاصلين على تراخيص لمزاولة العمل، وهو ما دعا الوزارة إلى الالتزام بتطبيق الشروط، وأشار إلى أنه لن يسمح بمنح تراخيص العمل للأجانب إلا فى التخصصات التى لا يوجد بها خبرات مصرية ومنها القطاعات النادرة مثل قطاع الحفر بشركات البترول. وأكد البرعى أن الاستثمارات الأجنبية عليها واجب اجتماعى فى توظيف العمالة، وأن مصر ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن مصر لها وضع استثنائى فى سوق العمل لابد أن يتفهمه المستثمرون، وهو أن فرص العمل وسيلة جادة لمكافحة الفقر فى مصر. وأن ارتفاع معدلات البطالة كان بسبب السياسات الخاطئة للنظام السابق، والتى أدت إلى تكدس كبير فى وظائف وهمية دون الحاجة إليها، لافتا إلى أنه كان لابد من غلق باب التعيينات فى الحكومة والقطاع العام فى عام 1982، إلا أنه لم يكن هناك قطاع خاص يستوعب هذه الأعداد، وكانت الدولة مطالبة بتوفير 450 ألف فرصة عمل فى الفترة من 1980 إلى 1990 سنويا، و540 ألف فرصة عمل من 1990 حتى 2000 فرصة عمل، و850 منذ 2000 وحتى 2010، ولا يعلم حجم فرص العمل المطلوبة منذ 2010 وحتى 2020. وقال البرعى إنه تقدم بطلب إلى منظمة العمل العربية لإدراج موضوع الكفيل ضمن الموضوعات المدرجة للمناقشة خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة فى نوفمبر المقبل، لأنه سيتقدم بمذكرة قانونية ضد نظام الكفيل، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتبر عبودية القرن الواحد والعشرين وتمت إدانته دوليا أكثر من مرة.
