منذ أكثر من عشرين عاما عندما ظهرت الجامعات الخاصة كانت هى طوق النجاة لآلاف الطلاب ممن فشلوا فى تحقيق أحلامهم مع الجامعات الحكومية راسخة الأقدام ذات القيمة والقامة ولكن كانت هناك بعض التخوفات كأن تتحول تلك الجامعات إلى مشروع استثمارى هدفه الربح إضافة إلى غموض مستوى الخريجين حيث لم تكن تشترط المجموع إضافة إلى زيادة الفجوة بين الطبقات. وبمرور الوقت ثبتت تلك الجامعات أقدامها وأصبحت منافسا قويا للجامعات الحكومية وهو ما يمكن قبوله على أساس أنها تقدم خدمة وتشارك فى تنمية البشر ولكن نظرة سريعة إلى مصاريف تلك الجامعات نجدها وقد تجاوزت سقف المعقول بما لا يتناسب مع الكثير من فئات المجتمع خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية وهو ما يجعلنا نتساءل لماذا لا تكون هناك إدارة مشتركة بين الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى للحفاظ على التوازن ومنع المغالاة فى المصاريف والتى يقررها مجلس أمناء كل جامعة حسب مزاجه ولا علاقة حتى للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتلك القضية بل وحتى القانون يمنحها الحق فى تدبير مواردها وتحديد مصاريفها دون تدخل من وزارة التعليم العالى! مطلوب التدخل لتحديد هامش ربح معقول يتناسب مع ما يقدم من خدمة ويحفظ للبسطاء الحق فى ترميم أحلامهم المنهارة على أبواب الجامعات الحكومية.