أقام نبيه البهى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإجراء استفتاء على الشعب المصرى حول العفو عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء. أشار البهى فى دعواه رقم 34417 لسنة 65 قضائية إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قام بالإفراج عن سوزان مبارك، نظرا لما قامت به من التنازل عن أموال وعقارات، وترددت بعض الأنباء عن رغبة الرئيس السابق فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل العفو عنه، وبما أن النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم الشعب، وليس لهم الحق فى التصرف فى مدى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه إذ إن القرار ليس بيد النيابة العامة وأجهزة الدولة بحسب، وإنما هو بإرادة الشعب المصرى، حيث إن العقوبة الجنائية تطبق باسم الشعب ويصدر الحكم بإسم الشعب وهو وحده صاحب الحق فى تقرير مصير مدى معاقبة مبارك وأسرته من عدمه.