كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولى لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث سبل دعم البرنامج المصرى الذى أعدته الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية الحالية، ورؤية مصر لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف تغيير نمط النمو الحالى، بما يضمن عدالة توزيع ثماره على شرائح المجتمع بالكامل. وأضاف رضوان خلال مشاركته فى أعمال المائدة المستديرة التى نظمتها منظمة العمل العربية حول التطورات الراهنة فى المنطقة العربية وأثرها على التشغيل، أن وزارة المالية تستعد للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على توليد فرص العمل. وأشار رضوان إلى أن هذا البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية، فبجانب تلك الحزمة من الإجراءات السريعة لتحفيز الاقتصاد والتى تمثل المحور الأول للبرنامج، فإن المحور الثانى يركز على إنشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تلك المشروعات، ويسهم فى رفع قدراتها على توليد المزيد من فرص العمل وذات الدخول المناسبة، وبالنسبة للمحور الثالث فهو يركز على إقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدى وهى ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصرى مثل تنمية منطقة قناة السويس ومشروع ممر التنمية وتنمية منطقة البحر الأحمر وربطها بمحافظات الوادى القديم، وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة. وأوضح الوزير أن الموازنة المصرية للعام المالى الجديد ستشهد نقلة نوعية فى مخصصات التنمية البشرية، حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الموارد البشرية. وحول تأثير الثورات العربية على الأوضاع فى مصر أكد رضوان أن ما شهدته مصر من تغيير وتطور ديمقراطى فى 18 يوماً فشل جيل كامل فى تحقيق جزء منه على مدى الأربعين عاما الماضية، مشيرا إلى أن الثورات العربية جاءت ضد نمط معين فى التنمية اهتم برقم النمو الاقتصادى على حساب عدالة توزيع ثمار النمو ورفع قدرات البشر الحقيقية كى يشاركوا فى عمليات التنمية، وأيضا فشل نمط التنمية فى استيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل لسببين هما نقص الطلب لضعف النمو الاقتصادى، أو بسبب عدم كفاية مؤهلات العرض من القوى العاملة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية. وأكد رضوان أن السياسة الاقتصادية لمصر تتعامل حاليا مع قضايا الفقر ودعم الطبقات محدودة الدخل ليس باعتبارهم عبئا اجتماعيا، ولكن باعتبار أن 40% من عدد السكان يمكنهم المساهمة فى عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على تحسين قدراتهم ليصبحوا منتجين فى المجتمع.
