كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا الي ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم البرنامج المصري الذي اعدته الحكومة للتعامل مع الازمة المالية الحالية ورؤية مصر لبرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره علي شرائح المجتمع بالكامل. واضاف ان وزارة المالية تستعد للاعلان عن حزمة اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته علي توليد فرص العمل ، وذلك ضمن هذا البرنامج والذي يتضمن 3 محاور رئيسية فبجانب تلك الحزمة من الاجراءات السريعة لتحفيز الاقتصاد والتي تمثل المحور الاول للبرنامج ، فان المحور الثاني يركز علي انشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تلك المشروعات ويسهم في رفع قدراتها علي توليد المزيد من فرص العمل وذات الدخول المناسبة وبالنسبة للمحور الثالث فهو يركز علي اقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدي وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس ومشروع ممر التنمية وتنمية منطقة البحر الاحمر وربطها بمحافظات الوادي القديم ، وايضا مشروعات الاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اعمال المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة العمل العربية حول التطورات الراهنة في المنطقة العربية واثرها علي التشغيل وادارها الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق النقد العربي. واوضح الوزير ان الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية ، بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية. وحول تاثير الثورات العربية علي الاوضاع في مصر اكد الوزير ان ما شهدته مصر من تغيير وتطور ديمقراطي في 18 يوما فشل جيل كامل في تحقيق جزء منه علي مدي الاربعين عاما الماضية، مشيرا الي ان الثورات العربية جاءت ضد نمط معين في التنمية اهتم برقم النمو الاقتصادي علي حساب عدالة توزيع ثمار النمو ورفع قدرات البشر الحقيقية كي يشاركوا في عمليات التنمية كما فشل نمط التنمية في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل لسببين هما نقص الطلب لضعف النمو الاقتصادي ، او بسبب عدم كفاية مؤهلات العرض من القوي العاملة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية. واكد الوزير ان السياسة الاقتصادية لمصر تتعامل حاليا مع قضايا الفقر ودعم الطبقات محدودة الدخل ليس باعتبارهم عبء اجتماعي ولكن باعتبار ان 40% من عدد السكان يمكنهم المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اتباع سياسات تركز علي تحسين قدراتهم ليصبحوا منتجين في المجتمع.
