ذكرت منظمة حقوقية سورية اليوم الأحد، أن النيابة العامة الأسبانية أسقطت كل الاتهامات التى وجهتها سابقاً للمواطن السورى معتز الملاح المعتقل فى أسبانيا، ووافقت المحكمة على إطلاق سراحه "بكفالة قدرها عشرة آلاف يورو"، وكان متهماً فى قضية تفجيرات قطارات مدريد. وأشارت المنظمة إلى أن وضع معتز المالى لم يسمح له بدفع الكفالة، نتيجة لاعتقاله ولمسئولية زوجته الأسبانية المقيمة فى لندن "فيروز" عن أولادهم الثمانية، الأمر الذى أدى إلى بقاء معتز قيد الاعتقال حتى الآن. وقالت المنظمة فى بيانها، نقلاً عن زوجة المعتقل معتز وأقوال شقيقه مهند إن معاملة شرطة السجن لمعتز سيئة جداً، حيث تعرض للضرب من قبل على أيدى رجال السجن الذين لم يمكنوه أيضاً من أداء الصلاة. يشار إلى أن السلطات البريطانية اعتقلت المواطن السورى معتز الملاح المقيم فى لندن منذ حوالى ست سنوات، وقامت بتسليمه إلى الشرطة الأسبانية التى اتهمته بأنه يتعاون مع تنظيم القاعدة، وقام بتمويل بعض الخلايا الإرهابية فى أوروبا وساهم فى إرسال مقاتلين للعراق، إضافة إلى عمله كمراسل بين التنظيمات الإرهابية، وأن أحد التقارير الأمنية ذكرت أن تفجيرات مدريد ما كانت لتحدث لولا مساهمة معتز الملاح. وأشارت المنظمة إلى النيابة العامة الأسبانية استندت فى توجيه هذه الاتهامات إلى حديث هاتفى بين معتز وزوجته يتحدثان فيها عن "صندوق الذهب"، وهو عبارة عن قطع بسيطة من المصاغ الذهبى النسائى خاصة بالزوجة، حيث استغلت الشرطة تلك المكالمة للقول بأن معتز يجمع المال والذهب لدعم الإرهاب إلا أن النيابة العامة فى أسبانيا اكتشفت كمية وحجم تلك القطع الذهبية وتأكدت من أن ملكيتها تعود إلى زوجة معتز، علاوة على انتهاء محكمة تفجيرات مدريد دون توجيه أية تهمة إلى معتز، مما حدا بالنيابة العامة لإسقاط جميع التهم عنه. واعتبرت المنظمة أن ما قامت به السلطات الأسبانية يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية، وأشار رئيس المنظمة عمار قربى إلى أن أسبانيا قامت بانتهاك حقوق أكثر من مواطن سورى، مثل تيسير علونى وباسل غليون ومهند الملاح دباس وحالياً معتز الملاح.