أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده تعانى فى الوقت الراهن من حالة تعثر داخلى والانعكاسات السلبية لملف النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة لم تعد تسمح بالمماطلة والتشبث بالمصالح فى مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ومشددا على أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على "الخيارات الوطنية الكبرى التى صانت الوطن منذ عقود". جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس اللبنانى أمام أعضاء السلك الدبلوماسى من سفراء الدول الأجنبية والعربية ومديرى المنظمات الدولية، ظهر اليوم الأربعاء، الذين حضروا إلى قصر بعبدا لتهنئته بمناسبة الأعياد. وأشار عون إلى أنه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، وذلك من منطلق أن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أى شيء آخر. وقال أن التجارب السابقة أظهرت أن عملية تشكيل الحكومات كانت تتطلب وقتا ومشاورات واسعة لأنها "لم تقم على أسس ومعايير واضحة".. معتبرا أنه فى الوقت الراهن وبعد اعتماد القانون النسبى، ما كان يجب أن تطول فترة التأليف الحكومى "لو تم الاعتماد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذى يجب أن يكون الحكم فى أى خلاف". وحذر الرئيس اللبنانى من أن الظروف التى يمر بها لبنان "لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب" داعيًا جميع الفرقاء السياسيين إلى تحمل المسئولية والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام. ولفت إلى أن لبنان من الدول التى حملت ولم تزل "أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين".. لافتا إلى أن أزمة النزوح السورى لا تزال تلقى بثقلها على البلاد من كل النواحى، فى حين أن مساحة لبنان وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التى باتت تهدد مجتمعه.. على حد وصفه. وأشار إلى أن بإمكان النازحين العودة إلى سوريا والعيش فيها بكرامة، والمساهمة فى عملية إعادة إعماره، خصوصا بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها فى معظم المدن السورية.. معتبرا أن موقف المجتمع الدولى لا يبدو واضحا وغير مطمئن حيال مسألة العودة. وأعرب عون عن خشيته أن يكون الإصرار على إبقاء النازحين فى لبنان "مخططا لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلا للحلول الغامضة والمشبوهة التى تلوح فى الأفق" على حد قوله.. متسائلا: "هل قُدّر للبنان أن يدفع أيضا أثمان الحلول والسلام فى المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها". يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزارى لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، تمثل العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التى يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والذى سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة فى 24 مايو الماضى وذلك فى أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة. وتسببت أزمة التمثيل الوزارى للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسى، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاورى، فى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب فى ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم. ورفض الحريرى بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذى يتزعمه، أو من أى حصة وزارية لأى طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسى للطائفة السُنّية فى لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة. وتدخل الرئيس اللبنانى ميشال عون معلنا عن حل توافقى يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل فى أن يختار من ضمن حصته الوزارية فى الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاورى- من خارج صفوفهم- بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسى للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.
