أعلنت كتلة اللقاء التشاوري "النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله" سحب تسمية مرشحهم "جواد عدرا" كوزير في الحكومة اللبنانية الجديدة التي يجري العمل على تشكيلها، وذلك وسط مخاوف من عودة عملية تأليف الحكومة إلى المربع الأول، خاصة في ظل إصرار حزب الله على عدم السير في الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه وزاريا. وقال النائب جهاد الصمد في تصريح صحفي مقتضب ألقاه عقب الاجتماع المطول الذي عقده النواب الستة ظهر اليوم، إن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح وزاري، يأتي بعدما قرر الأخير أنه لن يعتبر نفسه الممثل الحصري لكتلة اللقاء التشاوري داخل الحكومة الجديدة حال جرى توزيره. وأشار الصمد إلى أن النواب الستة السُنّة تعاملوا بكل انفتاح وإيجابية مع مبادرة الرئيس ميشال عون لتسمية أحد المرشحين لتمثيلهم وزاريا على أن يكون من الحصة الرئاسية داخل الحكومة. وتعد أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة. وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت الشهرين حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم. ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة. وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري من خارج صفوفهم بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة.
