قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن الدول الأعضاء بالمنظمة، تحتل مكانة هامة فى أسواق النفط والغاز الطبيعى العالمية، فهى تقع فى منطقة تترابط فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأضافت المنظمة فى افتتاحية النشرة الشهرية عدد نوفمبر 2018، بعنوان "مكانة الدول الأعضاء في منظمة الأوابك في ميزان الطاقة العالمي"، أن الأهمية الحالية والمستقبلية تتضح من المؤشرات الرئيسية للطاقة المتمثلة في الاحتياطيات، والإنتاج والاستهلاك والصادرات من النفط والغاز الطبيعي.
وأشارت المنظمة إلى أن تقرير الأمين العام السنوي لمنظمة أوابك لعام 2017، أكد أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 706 مليار برميل مستأثرة بحصة 48.8% من الإجمالي العالمي الذي بلغ 1449.51 مليار برميل في ذات العام، وتستأثر خمسة من الدول الأعضاء في منظمة أوابك وهي المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة ليبيا بالحصة الأكبر من احتياطيات العالم المؤكدة من النفط، الأمر الذي يؤكد على المكانة الهامة لدول أوابك على صعيد صناعة النفط العالمية.
وتابعت: "وبالنسبة للغاز الطبيعي فقد بلغت احتياطيات دول أوابك في نهاية عام 2017 حوالي 53 تريليون متر مكعب، تشكل نحو 27.2 % من الإجمالي العالمي الذي بلغ 196.8 تريليون متر مكعب، وبلغ إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، في الدول الأعضاء في نهاية عام 2017 نحو 23 مليون ب/ي، أي ما يشكل حوالي 29% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 79.8 مليون برميل يوميا".
ونوهت إلى أنه على صعيد استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء، تعتبر مصادر الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) المصدر شبه الوحيد الذي تعتمد عليه الدول الأعضاء لتلبية متطلبات الطاقة، فقد بلغ معدله نحو 13 مليون برميل مكافئ نفط يومياً (ب م ن ي) في نهاية عام 2017، منها 6.1 مليون ب م ن ي من المنتجات النفطية و6.9 مليون ب م ن ي من الغاز الطبيعي، وقد استهلكت الدول العربية مجتمعة في عام 2016 حوالي 11% من اجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي. فيما تشكل بقية مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكهرومائية) دورا ضئيلا في ميزان الطاقة في الدول الأعضاء وبنسبة لا تتجاوز 0.8% من اجمالي استهلاك الطاقة في دول اوابك في نهاية عام 2017.
وقال تقرير المنظمة أنه بلغت قيمة صادرات النفط الخام في الدول الأعضاء في عام 2017 نحو 344.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 282.9 مليار دولار في عام 2016، وذلك نتيجة لزيادة مستويات أسعار النفط خلال عام 2017 بنسبة 29% ويمثل ذلك ارتفاعا بمقدار 61.5 مليار دولار أي بنسبة 21.7%.
وأوضحت أنه بناء على ما تقدم من بيانات، فإن الدور المحوري الذي تتمتع به دول أوابك على صعيد ميزان الطاقة العالمي سيفرض عليها بذل المزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وكذلك على صعيد انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشير معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة بالطاقة إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) الذي من المتوقع أن يحافظ على حصة 80% في مزيج الطاقة العالمي مستقبلاً. ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز وحدهما نسبة 65% من إجمالي مصادر الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035 بحسب العديد من التوقعات.
وأشادت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وهي تتابع عن قرب التطورات في الصناعة البترولية في الدول الأعضاء، بما حققته الدول الأعضاء من إنجازات ملموسة في هذا القطاع، وتود الإشارة بأن إعداد توقعات الطاقة على المدى الطويل وعلى ضرورتها القصوى للمنتجين والمستهلكين لغرض التخطيط من نواح مختلفة، إلا أنه يكتنفها حالات عديدة من عدم التأكد واليقين عما يحمله المستقبل، الأمر الذي يستوجب النظر إليها بحذر عند إعداد خطط الإنتاج والاستثمار للمدى البعيد وذلك بأن تكون تلك التوقعات مبنية على فرضيات أكثر اقتراباً من الواقع وأفضل استشراقاً للمستقبل مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي وتحولات الطاقة والتطورات التقنية المتلاحقة وتوجهات سياسات الطاقة والبيئة وغيرها.
