قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن التوترات الطائفية فى مصر زادت حدتها بالتوازى مع ارتفاع صوت الحركة السلفية، ذلك الاتجاه المتطرف من الإسلام الذى يميل ليرى أن غير المسلمين أقل استحقاقا للحقوق المدنية الكاملة فى مجتمع مسلم مثالى. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن حسام بهجت، مدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله، إن العنف هو محاولة لتخويف المسيحيين، الذين كان يعتبر البعض أن حماية النظام السابق لهم معاملة تفضيلية. وأضاف، أن المتشددين الإسلاميين يريدون أن يظهروا للمسحيين أنهم بحاجة إلى حماية المسلمين، وأن الغرب لن يحميهم، "إذ أنهم يريدون أن يعلموا الأقباط درسا"، وأنهم لم يعد لديهم الامتيازات التى يعتقد كثير من المتطرفين أن الأقباط تمتعوا بها فى عصر مبارك. فثورة الديمقراطية بمصر، بحسب الصحيفة، سمحت لصفوف الإسلاميين بالجرأة لمد أرجلهم فى الحياة العامة، بعد أجيال من القبوع فى الظل. فلأول مرة فى التاريخ المصرى سيختار الناخبون المصريون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بين قائمة متنوعة من الخيارات الإسلامية، التى قد تشمل عدة أحزاب سياسية سلفية. وأكد كمال حبيب، الذى يصف نفسه بأنه "سلفى حديث"، أن الثورة المصرية منحت السلفيين الفرصة قائلا: "نحن نستغل هذه الفرصة الآن". وحبيب قضى معظم الثمانينيات فى السجن لانتمائه لجماعة "الجماعة الإسلامية"، التنظيم المتطرف الذى شن هجمات على الحكومة المصرية والسياح فى التسعينيات. ويتوقع حبيب أن يفوز الإسلاميون بمن فيهم الإخوان المسلمين بما لا يقل عن ثلث مقاعد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن مؤيدى السلفية فى مصر بالملايين، وأن عددهم قد يفوق مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين. ويتورط السلفيون فى سلسلة من الهجمات ضد مسيحى مصر فى الأشهر القليلة التى أعقبت الثورة، وأبرزها أزمة محافظة قنا، وهدم كنيسة أطفيح، وقطع أذن مسيحى، وهى الحوادث التى تشكل تحديا كبيرا للقيادة العسكرية التى تولت السلطة بعد الرئيس مبارك. ولم يقم المجلس العسكرى بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا بحرق وهدم كنيسة أطفيح، وهو ما يراه الكثيرون السبب فى تكرار مثل هذه الاعتداءات. وتلفت الصحيفة إلى أن العمالة المصرية المهاجرة الذين عاشوا وعملوا بالخليج فى الثمانينيات، هم الذين جلبوا السلفية إلى مصر، حيث عادوا بوفرة من الأيديولوجية الأصولية "المتشددة"، فيما تحظى القنوات الفضائية الدينية الممولة من السعودية وغيرها من دول الخليج بشعبية واسعة فى مصر.
