طالبت نقابة المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بتفعيل نص المادة 47 والمواد السابقة عليها من قانون السلطة القضائية، والتى توجب تعيين المحامين فى المناصب القضائية. وأشار بيان للنقابة مذيل بتوقيع حمدى خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ولذلك فالعدالة لا تستقيم إلا بجناحيها، مضيفا أن المادة 47 من قانون السلطة القضائية نصت على أنه لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع عند تعيين القضاة بالمحاكم الابتدائية، وأنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية، أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وأوضح خليفة، أن هناك أزمة استعصت على الحل وتتمثل فى التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى قلة عدد القضاة وزيادة القضايا المطروحة، مؤكدا أن نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية نص وجوبى، وكان معمولا به من قبل ولكنه لم يفعل منذ ما يزيد عن ربع قرن. كان خليفة قد التقى وزير العدل الخميس الماضى، لبحث كيفية تحصيل أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل وحل أزمة محامى الإدارات القانونية، وطالبه بتفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية، ووعده الوزير بنظر طلبه وتفعيل المادة 47.
