طالب حمدي خليفة نقيب المحامين أن يكون هناك ضوابط ومعايير في التعامل بين المحامين وممثلي الهيئات القضائية، مشيرا الي انهم جناحي العدالة، وأضاف انه يجب التعامل بلغة الحوار الموضوعي وليس بالتصريحات الانتخابية. وقال خليفة أن نقابة المحامين واجهت حبس محامين واحالتهما لمحاكمة عاجلة ، بعد اتهامهما بالتعدى على أعضاء نيابة فى قسم ثان طنطا السبت الماضى بطرق متحضرة ممثلة فى الدعوة للاضراب من الحفاظ علي كيان الاسرة القانونية الواحدة. واشار في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" ان نقابة المحامين تحاول الحفاظ علي المصلحة العامة في اطار الدستور الذي يحكم العلاقة بين المحاماة والقضاء ، موضحا أن دعوته للتوحد هي دعوة موضوعية لانه لاغني للمحاماة عن القضاء ولاغني للقضاء عن المحاماة. وأوضح نقيب المحامين أن هذا التصعيد غير المبرر ينال من الاسرة القانونية الواحدة والتى تضم المحامين والنيابة والقضاء، وأنه يجب أن نحافظ على الصورة المشرقة لهذه الاسرة أمام المواطن الذي يضع كل ثقتة فى الهيئات القانونية الممثلة للعدالة، ولا يجب ان تهتز هذه الصورة امام المواطن العادي . واكد ان ما يحدث يؤثر بالسلب علي حسن سير العدالة ويجب ان يكون التعامل فيما بين الاطراف من خلال ما رسمه القانون سواء في ذلك قانون المحاماة او قانون السلطة القضائية، مضيفا ان المادة الاولي من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 تنص علي أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وأضاف خليفة بما اننا شركاء للسلطة الفضائية في تحقيق العدالة فيجب ان نتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة، وأن توفير الحصانة بأجنحة العدالة بأكملها هو الذي سوف يضع الضوابط والمعايير في تعامل الجميع، مشيرا الى انه لن يكون هناك خلافات أو تعصبات طالما أن هناك خطوط عريضة تحكم العلاقة فيما بين الاطراف جميعها. وقال لقد سبق وان اقترحت انشاء هيئة عليا تكون مهمتها الفصل في الانزعة الفردية التى تحدث فيما بين اطراف الاسرة القانونية الواحدة، وأن تضم هذه الهيئة ممثلاً عن النقابة، وآخر عن النيابة، وآخر عن مجلس القضاء، وكذا عن الشرطة، وتكون مهمة هذه الهيئة التصدي للحدث فور وقوعة حتى لايتم تصعيدة، ويجب الا نجعل أي خلاف فردي هو خلاف مابين جهتين حتى لا تتأزم الامور وتصعيدها ثم يصعب حلها بعد ذلك والحفاظ علي كيان العدالة لابد وأن يسبق حفاظ على المحاماة وعلى القضاء. كانت نقابة المحامين قد دعت أعضائها للاضراب الثلاثاء ، وعدم الحضور أمام المحاكم ، والنيابات على مستوى الجمهورية،وذلك بعد احتجاج المحامين على ما اعتبروه اعتداء من أحد وكلاء النيابة على زميلهم. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر الأحد الماضي بإحالة المحامين المحبوسين بطنطا ، وهم إيهاب ساعى الدين ، ومصطفى فتوح إلى محاكمة عاجلة بعد اتهامهما بالتعدي بالضرب على رئيس نيابة قسم ثان طنطا باسم أبوالروس والاشتباك مع أفراد الشرطة ، واقتحامهما مكتب رئيس النيابة وإتلاف زجاجه ومحاولة ضربه. ونسب للمحامين المتهمين أنه أثناء مباشرة التحقيقات فى مكان الواقعة وحال تواجد رئيس النيابة داخل مكتب المحامى العام الأول فوجئ بالمتهمين يتعقبانه ، ويتعديان عليه بالضرب والركل وأحدثا به إصابات عديدة، وتم إثبات ذلك فى تقرير مفتش الصحة. إقرأ أيضا الزند: لن نقبل اعتذار المحاميين المعتديين على أعضاء النيابة بطنطا "المحامين" تدعو للاضراب بعد إحالة اثنين من أعضائها لمحاكمة عاجلة
