تحت عنوان "مواطن رخيص"، أصدر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز السبت، تقريراً حول نتائج بعثته لتقصى الحقائق، والتى أرسلها إلى موقع الكارثة المروعة بحى الدويقة. التقرير الذى يقع فى حوالى 50 صفحة، أكد أن مهمته تتمثل فى بذل جهد موضوعى فى وصف ما جرى فى الكارثة، ورفع معاناة الضحايا إلى من يهمه الأمر والمسئولين، ووصف ما جرى من الإدارة الحكومية للأزمة، وسرد رؤية شهود عيان للكارثة المروعة، وإبراز شهادات جيولوجيين وناشطين مدنيين فى مجال الحق فى السكن والتنمية البديلة. تقرير "سواسية" استند إلى دراسات علمية عن العشوائيات، مؤكداً أن فقراء الدول النامية يضطرون إلى الإقامة فى هذه المساكن، تفادياً للارتفاع الباهظ فى أسعار مواد البناء أو أسعار الأراضى الصالحة للبناء فى المناطق النائية عن الكوارث، مشيراً إلى أن تنصل الحكومة المصرية من التزاماتها أدى إلى استفحال ظاهرة العشوائيات وتحولها من تجمعات سكنية قزمية إلى مجتمعات سكانية مليونية". وحول عدد المناطق العشوائية فى مصر، أشار التقرير إلى أن وجود اختلاف وتضارب فى الإحصاءات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية عن عدد المناطق العشوائية فى مصر، لكن الجميع يتفق على أن هذه المناطق تفتقر لخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية ونقص المواد الغذائية، وتنتشر فيها الجريمة والمخدرات والدعارة والبطالة والاعتداء على الممتلكات، وأن حوالى 60 % من أطفال العشوائيات محرومون تماماً من معظم الخدمات، مما يجعلهم مشروعاً لبلطجى أو لمجرم أو طفل شوارع .. بعد فترة قصيرة. وحول إدارة الأزمة خلال كارثة الدويقة .. أكد التقرير أن التعامل (اللحظى) للأجهزة الحكومية المختلفة والمجتمع المدنى والإعلام لكارثة الدويقة .. لم يكن سيئاً لأنه يظهر بحق (معدن الإنسان المصرى) ولكن مع استمرار الأزمة تظهر ملاحظات مكررة مثل: غياب استراتيجية جاهزة للتعامل مع الأزمة، وعدم توقع الكارثة وكذلك عدم الالتفات إلى الدراسات العلمية التى تناولت هضبة المقطم والعشوائيات المجاورة لها، وهما أمران يرتبطان بإشكالية أهل الكفاءة والثقة، حيث يتم تقديم أهل الثقة دائماً، ومن هذه الملاحظات أيضاً أن الحكومة لا تنظر للقضية بأكملها من زاوية أن تزايد الفقر واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء يؤدى إلى انتشار الظروف الظالمة والمعيشية القاسية فى حق الملايين من الناس ويوفر فى الوقت نفسه بيئات مولدة للعنف والجريمة والبلطجة والتطرف ويهدد القيم الاجتماعية وبالتالى الأمن القومى للبلاد. ورأى التقرير أن عمليات الإنقاذ اتسمت بالبطء الشديد مما أدى إلى أمرين هما: تدخل القوات المسلحة بالاستعانة بشركة المقاولون العرب، حيث تم إحضار أوناش لرفع الصخرة من جهة، واشتعال غضب الأهالى وقيامهم بإلقاء الحجارة تجاه قوات الأمن. وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، المساهمة فى تجنب هذه الكارثة لكن هذا لم يحدث لغياب التنسيق، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، كما حذر التقرير من أن تقوم النيابة العامة بتحميل المسئولية للمقاول الذى كان يجرى عملية تنظيف الصخور الذائبة فى الجبل دون وضع تقرير شامل ومتكامل عما جرى. تقرير سواسية أكد أن كارثة الدويقة لم تكن مستبعدة، مستدلاً بدراسة لأكاديمية البحث العلمى أعدت عام 1997 بعنوان "جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم القاهرة"، حيث توقعت الكارثة بالفعل إثر سلسلة انهيارات كان أولها عام 1964، عندما انهارت كتلة صخرية على الطريق العام بفعل زلزال، وأخرى عام 1984، ثم حادثة ديسمبر 1993 التى أسفرت عن قتل 70 مواطناً بعد أن سقطت 3 كتل صخرية من جبل المقطم طول كل منها60 متراً وعرضها30 متراً فوق 15 منزلاً بعزبة الزراريب. وفى الوقت الذى بدا فيه انهيار الدويقة مفاجأة للمسئولين، أشارت دراسات عديدة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صخور هضبة المقطم تنذر بالانهيار فى أى وقت، كما شددت على وجود خطر داهم على الحزام الجبلى المحيط بمحافظة القاهرة والذى يمتد من مدينة حلوان وحتى مدينة نصر. وتضمن التقرير ورقة بحثية عن هضبة المقطم أشارت إلى أنها تتميز بوجود الكهوف والفواصل الرأسية وانزلاق الكتل الصخرية المكونة للمنحدرات، وتراجع وتآكل حافة الهضبة العليا بمعدل 7.1 متر كل سنة من الناحية الجنوبية والجنوبية الغربية، ولو افترضنا سريان هذا المعدل فإن الحواف سوف تتآكل بمقدار 100 متر فى عام 2050، وهذا معناه انهيار كثير من القصور والفيلات الفخمة المبنية على الحافة الجنوبية والجنوبية الغربية. ودعت الورقة البحثية إلى وضع بعض الحلول لهضبة المقطم العليا لتقليل نسبة التآكل وتقليل حجم سقوط الكتل الصخرية مثل: إنشاء الحوائط الساندة من الخرسانة المسلحة، وإيجاد وسائل الصرف الصحى المناسبة، وصيانتها وعدم الصرف فى الهضبة، والتحذير من عدم البناء فوق الهضبة واجب. كما تضمن تقرير سواسية روايات لشهود عيان من موقع الكارثة بالدويقة تهدمت بيوت بعضهم فى الانهيار الصخري، وأجمع هؤلاء على الأمور التالية: أولاً: عدم الثقة فى الوعود الحكومية "الكل بيقول هانساعدكم ومحدش بيساعد .... الحكومة لم تعطينا أى شىء من الأموال والشقق اللى قالت عليها ... وبنشتكى إلى الله من الظلم"، "الحمد لله لم يصب أحد من أولادى ولكننى أصبحت فى الشارع ... قالوا هايدونا تعويض وشقق ولم نجد أى تعويض ولا شقق". ثانياً: غياب الدولة عن العشوائيات: "البيوت صغيرة وكل أوضة فيها أسرة ... محدش بيسأل ولا بيهتم وعلى فكرة موجود مساكن كتير ومحدش بيسلم حاجة لينا". ثالثاً: فساد المحليات "فيه حوالى 1500 وحدة سكنية خالية وموجودة وتكفى كل الناس دى اللى ... بس كل هذه الوحدات بيدوها لكل اللى معاهم وللقرايب ليهم واللى معاهم واسطة بس!"، "الشقق الموجودة هنا تكفى كل الناس بس بسبب التزوير والوساطة ما حدش بياخد أى شقة إلا اللى معاهم واسطة". رابعاً: التعامل الأمنى مع الأحداث "إحنا غلابة ما قدرناش نتكلم وهما بيخبوا على الناس اللى بيحصل واللى بيمسكوه بيتكلم أو يطالب بحقه بيموتوه من الضرب!"، "دول ضربونا والله والضرب اللى فى وجهى ده منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل فى حكومة ظالمة". ذكرت خاتمة التقرير أن كثيراً من الناس البسطاء فى العشوائيات مكافحون وشرفاء لكنهم ظلموا مرتين: الأولى: عندما انسحبت الدولة من أداء وظيفتها فى توفير الأمن وتوفير فرص اقتصادية عادلة لهم مما أدى إلى حدوث آثار خطيرة على الأمن والإنسان. الثانية: عندما صورتهم السينما المصرية بطريقة ترضى الخيال المريض للبعض، حيث لا يوجد هناك سوى الشذوذ والدعارة والمخدرات واغتصاب الفتيات. وأدان التقرير غياب التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، وتجاهل دور العلماء والمراكز البحثية الوطنية، داعياً إلى تبنى عدد من التوصيات من أجل مصر بلا عشوائيات وأهمها: - مطالبة الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأن تكون استراتيجيتها الجديدة لمواجهة العشوائيات واضحة وذات أهداف يمكن قياسها، وألا تنتهى فقط بالتعامل مع الكارثة الحالية، وإنما بمواجهة ما هو متوقع من كوارث أخرى فى المناطق العشوائية. - شدد التقرير على تواجد نواب الشعب فى هذه المناطق حتى يعرفوا همومها ومشكلاتها ويثيروا قضاياها فى البرلمان، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الخيرية العاملة بهذه المناطق. - مطالبة الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان بنقل معاناة الناس ومشكلاتهم إلى المسئولين ومتابعتها حتى يتم حلها، والمساعدة فى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشروعات التوعية والمشروعات الاقتصادية. - إعادة الاعتبار لدور مراكز الأبحاث الوطنية: من خلال النظر فى توصياتها التى خرجت بأيدى علماء وخبراء استخدموا فيها أحدث التكنولوجيا، والاستفادة من علم الجيولوجيا، خصوصاً وأننا تحولنا للعيش فى الصحراء. - مطالبة رجال الأزهر والدعاة والحركات الاجتماعية الإصلاحية والكنائس المصرية إلى عقد حوار دائم يكون هدفه خدمة مواطنى العشوائيات وتوفير فرص تعليمية واقتصادية لهم. وفى الختام دعا التقرير الدولة والمجتمع المدنى إلى التعامل مع كارثة الدويقة ليس من زاوية صرف تعويضات هزيلة لأقارب الضحايا والمصابين، وإنما من خلال حوار فعال وتعاون دائم فى إطار استراتيجية وطنية تعيد لمصر فعالية وقوة وإنسانية الملايين من مواطنيها المدفونين فى العشوائيات.
