الأحكام الصارمة لوحدها لا تكفى فى مواجهة البلطجية الذين يسعون فساداً وخراباً فى مصر بعد ثورة 25 يناير وحتى قبلها؛ فقبل الثورة كانوا أداة فى يد السلطة والشرطة يحركونهم كما يشاءون ووفق أهدافهم سواء فى الانتخابات أو تصفية حسابات بين الكبار أو كمرشدين للشرطة. ولكن بعد انهيار النظام الفاسد؛ وكذلك الانهيار غير المبرر لجهاز الشرطة؛ أصبح البلطجية مثل الكلاب الضالة المسعورة التى تنهش أجساد المصريين فى كل محافظات وشوارع وحوارى مصر. للأسف لم يجدوا من يكبح جماحهم؛ فالقوات المسلحة رغم المجهود المبذول منها للقبض على أكبر عدد ممكن من هؤلاء البلطجية؛ إلا أنها عاجزة عن ذلك بسبب كثرة المسئوليات الملقاة على عاتقها فى هذا التوقيت؛ وطبيعة القوات المسلحة ومعداتها لا تصلح لمطاردة هؤلاء أو مراقبة ما يفعلون؛ لأنها مهمة الشرطة وليست القوات المسلحة. وفى ظل ضعف جهاز الشرطة فى الوقت الحالى؛ والثقة المفقودة بينهم وبين الناس؛ يجب على القوات المسلحة أن تنفذ القصاص العادل فى هؤلاء البلطجية أمام أعين الناس ووسائل الإعلام المختلفة، لكى تردع كل من تسوّل له نفسه ترويع الآمنين، وخطف وهتك عرض الفتيات والنساء، فتنفيذ الأحكام بطريقة علنية يشاهدها كافة الناس فى محافظة مصر، يزرع الطمأنينة فى نفوس المواطنيين، ويبث الرعب والخوف فى نفوس هؤلاء البلطجية، وتكون رسالة مفادها أن مازالت للدولة هيبة، وأن حرمة المواطنين وحرمة بيوتهم وأعراضهم لن تكون مستباحة لهؤلاء البلطجية، وأن حالة الإرتباك التى تمر بها مصر على كافة المستويات لن تدوم طويلاً، وسيعودون هؤلاء للسجن كما كانوا قبل هروبهم منه. فإعدام واحد أو اثنين أو عشرة من هؤلاء فى ميادين عامة، وترك جثثهم معلقة فى المشانق طوال اليوم، هو أكبر ردع لزملائهم الآخرين، وعبرة وعظة لمن يسير على هذا الطريق، وعلاج سريع وفعّال لهذه المشكلة الخطيرة التى يواجهها مجتمعنا الآن، حتى أنها أصبحت السمة السائدة على المجتمع المصرى. فمع القبض على المرتشين والمفسدين من رموز النظام السابق، يجب أن يتوازى مع ذلك القبض على هؤلاء المجرمين والقصاص منهم، وأن يتكاتف جميع فئات المجتمع لمساعدة الشرطة وإعادة هيبتها وسلطانها على هؤلاء، وأن نترك لهم فرصة لإثبات حسن نواياهم، فهم أقدر الجهات على مواجهة هؤلاء والقبض عليهم ومحاسبتهم. فبدون وجود شرطة قوية لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا تقدم، ولن نأمن على أنفسنا حتى داخل بيوتنا، ولن نأمن على أولادنا أو بناتنا أو أموالنا، فالشرطة كسائر المؤسسات الأخرى فى المجتمع المصرى تخضع للتطهير من القيادات الفاسدة بعد 25 يناير، بل أنها أكثر المتضررين من أحداث الثورة، لأننا عمّمّنا الأمر، وجمعنا بين الطالح والصالح بين صفوفهم، فهدمنا بذلك معنويات من كنا نتوسم فيهم الكفاءة والشرف وحسن معاملة المواطنين، فأصبحوا يعاملوننا معاملة جيدة ولكن بأوامر عُليا من وزيرهم وقادتهم، حتى أصبحوا لا يفرقون فى المعاملة الحسنة بين المجرم والمواطن الشريف، كما كانوا لا يفرقون من قبل فى المعاملة السيئة بين الاثنين، والنتيجة طبعاً تجرؤ المجرمين على أفراد الشرطة وضبّاطهم، وفقدان ثقة ضبّاط الشرطة فى أنفسهم. من الآن وصاعداً يجب أن نضع أيادينا فى أيدى الشرطة، ونعاملهم باحترام ونعيد إليهم الثقة المفقودة، دون أن نفرّط فى حقوقنا كما كنا نفعل فى الماضى، وإن حدث تجاوز من أحد أفراد الشرطة لا نعمم الخطأ على الجميع، وأقترح أن تعود اللجان الشعبية إلى الشوارع ولو لشهرٍ واحد بمعاونة الشرطة ومشاركتهم، ليتم محاصرة هؤلاء البلطجية والقبض عليهم بأسرع وقت ممكن، وتكون فرصة للتقارب بين الشعب والشرطة، ليتحول شعار {الشرطة فى خدمة الشعب} إلى {الشرطة والشعب فى خدمة بعض ضد البلطجية}.
