أكد العضو العربى فى الكنيست الإسرائيلى طلب الصانع أن إسرائيل كدولة صهيونية تمارس أسوأ أنواع "العنصرية المنمقة" التى يتم تسويقها بغلاف "السولوفان". وقال الصانع - فى حوار مع صحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم الاثنين - "إن المعطيات الحقيقية على الأرض تؤكد أن إسرائيل إضافة إلى كونها دولة الاحتلال الوحيدة فى العالم حاليا، فهى أيضا دولة "الأبارتهايد" الوحيدة فى العالم من خلال تعريف نفسها كدولة يهودية وشطب أى إمكانية للمساواة وتغليب البعد اليهودى على البعد الديمقراطى". وأشار إلى أن هناك صراعا تاريخيا محتدما منذ عام 1948 بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين فى الداخل على صعيد الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية، وذلك على الرغم من الشعار الكاذب للديمقراطية الإسرائيلية. وأوضح الصانع أنه تم مصادرة 97% من أراضى الفلسطينيين فى الداخل بحيث أصبحوا يملكون 3% من الأراضى رغم أنهم يشكلون 20% من عدد السكان فى دولة إسرائيل التى تعتبر الوحيدة فى العالم التى تصادر مقدسات مواطنيها من مساجد ومقابر إسلامية وغيرها، وهناك مئات الآلاف من المهجرين فى الداخل الذين حرموا من العودة إلى قراهم فى (أقرت، وبرعم) فى منطقة الجليل. وأضاف "إنه منذ عام 1948 وحتى اليوم لم يتم إقامة قرية أو مدينة عربية جديدة، وفى المقابل تم إقامة أكثر من 800 تجمع سكانى يهودى ضم مدنا ومدن تطوير ومدنا زراعية، وفى النقب لم تعترف إسرائيل بأكثر من 45 قرية عربية قائمة وموجودة قبل قيام دولة الاحتلال تطبيقا لسياسة التهجير والترحيل، ونتيجة لذلك حرم سكانها من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها". وأكد الصانع أنه يتم أيضا هدم البيوت العربية بحجة عدم الترخيص للبناء، مشيرا إلى أن هذه القرى تواجه خطر الإبادة كما حدث فى (العراقيب)، وهذه حملة مستمرة تأخذ منحى التصعيد حيث تم إقرار قانون قبل 3 أسابيع لتهويد الجليل والنقب من خلال إقامة وبناء قرى لليهود فقط ومنع العرب من السكن فيها، وفى المقابل لا يتم بناء قرى للعرب ولا الاعتراف بقراهم القائمة وهذا القانون نسخة طبق الأصل من قانون تحديد مناطق السكن فى جنوب أفريقيا عام 1954 الذى منع سكن "السود" فى قرى "البيض". وقال العضو العربى فى الكنيست الإسرائيلى طلب الصانع "إنه على مستوى الإنسان هناك تشريعات لفرض الأيدلوجية الصهيونية بقوة القانون بعد فشل الحركة الصهيونية فى تطبيع الفلسطينيين فى الداخل، مشيرا إلى أنه تم سن قانون منع إحياء ذكرى النكبة واعتبار إحيائها جريمة ومحاولة إجبار الناس على الاحتفال بذكرى استقلال إسرائيل، الأمر الذى يؤكد فشل الحركة الصهيونية فى تمرير مخططاتها وفرض إستراتيجيتها على الفلسطينيين". ونوه إلى أن إسرائيل راهنت بالقول "إن الكبار سيموتون والصغار سينسون"، إلا أنها رأت فى السنوات الأخيرة أن الإقبال على إحياء ذكرى النكبة فى ازدياد والتمسك الفلسطينى بالحقوق التاريخية والذاكرة الجماعية يزداد قوة، ولذلك لجأت إلى سن القوانين لفرض رواية تاريخية يهودية واحدة باسم القانون وتجريم الرواية الفلسطينية وتحريمها. وأضاف الصانع "إنه عندما ناقش الكنيست الإسرائيلى هذه القوانين قمت بتمزيقها على منبر الكنيست، وقلت لهم نحن لا نستمد حقنا التاريخى من قوانينكم ولا نستمد شرعية وجودنا منكم لأنكم أنتم الذين تنقصكم الشرعية وأنتم بحاجة لها وليس نحن". وتابع "إن هذه القوانين لن تمنعنا من إحياء ذكرى النكبة لأننا لسنا متهمين بجرائم، وإنما نتهم إسرائيل بارتكاب الجرائم الدموية ضد شعبنا، وسنقوم بفتح ملف النكبة لأن هناك جرائم إسرائيلية ارتكبت ومدنا فلسطينية دمرت وشعبا شرد وهجر من أرضه وجرائم حرب كثيرة وحان الوقت لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها عن النكبة الفلسطينية والاعتذار للشعب الفلسطينى عن جرائمها وممارساتها وتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية".
