أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع أن إسرائيل كدولة صهيونية تمارس أسوأ أنواع "العنصرية المنمقة" التي يتم تسويقها بغلاف "السولوفان". وقال الصانع -في حوار مع صحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم الاثنين- إن المعطيات الحقيقية على الأرض تؤكد أن إسرائيل إضافة إلى كونها دولة الاحتلال الوحيدة في العالم حاليا، فهي أيضا دولة "الأبارتهايد" الوحيدة في العالم، من خلال تعريف نفسها كدولة يهودية وشطب أي إمكانية للمساواة وتغليب البعد اليهودي على البعد الديمقراطي. وأشار إلى أن هناك صراعا تاريخيا محتدما منذ عام 1948 بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين في الداخل على صعيد الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية، وذلك على الرغم من الشعار الكاذب للديمقراطية الإسرائيلية. وأوضح الصانع أنه تم مصادرة 97% من أراضي الفلسطينيين في الداخل بحيث أصبحوا يملكون 3% من الأراضي رغم أنهم يشكلون 20% من عدد السكان في دولة إسرائيل التي تعتبر الوحيدة في العالم التي تصادر مقدسات مواطنيها من مساجد ومقابر إسلامية وغيرها، وهناك مئات الآلاف من المهجرين في الداخل الذين حرموا من العودة إلى قراهم في (أقرت، وبرعم) في منطقة الجليل. وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع "إنه على مستوى الإنسان هناك تشريعات لفرض الأيديولوجية الصهيونية بقوة القانون بعد فشل الحركة الصهيونية في تطبيع و"أسرلة" الفلسطينيين في الداخل، مشيرا إلى أنه تم سن قانون منع إحياء ذكرى النكبة واعتبار إحيائها جريمة ومحاولة إجبار الناس على الاحتفال بذكرى استقلال إسرائيل، الأمر الذي يؤكد فشل الحركة الصهيونية في تمرير مخططاتها وفرض إستراتيجيتها على الفلسطينيين". ونوه إلى أن إسرائيل راهنت بالقول "إن الكبار سيموتون والصغار سينسون"، إلا أنها رأت في السنوات الأخيرة أن الإقبال على إحياء ذكرى النكبة في ازدياد والتمسك الفلسطيني بالحقوق التاريخية والذاكرة الجماعية يزداد قوة، ولذلك لجأت إلى سن القوانين لفرض رواية تاريخية يهودية واحدة باسم القانون وتجريم الرواية الفلسطينية وتحريمها. وأضاف الصانع "إنه عندما ناقش الكنيست الإسرائيلي هذه القوانين قمت بتمزيقها على منبر الكنيست، وقلت لهم نحن لا نستمد حقنا التاريخي من قوانينكم ولا نستمد شرعية وجودنا منكم لأنكم أنتم الذين تنقصكم الشرعية وأنتم بحاجة لها وليس نحن".
