طالب كتّاب وقانونيون بفتح تحقيق حول الكلمة التى سجلها الرئيس السابق حسنى مبارك وبثتها قناة العربية، اليوم الأحد. وأوضح موقع "العربية نت"، أنّ ذلك جاء فى إطار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن تسجيل الكلمة وتسريبها يخالف الأوضاع القانونية الحالية لكون مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية. ونقلت "العربية" عن عاطف البنا، أستاذ القانون، عضو لجنة التعديلات الدستورية، قوله: "يجب التحقيق فوراً فى ملابسات هذا الخطاب، فمبارك مواطن موجهة له اتهامات، لا يجوز له أن يدلى بأى تصريحات خارج نطاق التحقيقات، وإذا أراد أن يبرىء ساحته من أى اتهامات فأقواله أمام النيابة العامة، ومستنداته هى التى تثبت ذلك، وليس من حقه أن يكلف كتابة أو شفاهة أية جهة رسمية فى مصر بتقصى الحقيقة حول ما يُتَهَم به، فهو ليس لديه سلطات كى يكلف بها، ولهذا فإن ما جاء فى الخطاب أو التسجيل الصوتى كلام يستحق التحقيق وتقصى حقيقته ومعاقبة من تسبب فى وصوله بهذه الطريقة إلى الجماهير". وطالب البنا "بالكشف عن كيفية خروج هذا الخطاب إلى وسائل الإعلام، فالرئيس السابق لم يعد رئيساً بل هو المواطن حسنى مبارك". وبدوره، طالب ضياء رشوان، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، "بالكشف عمن سمح بخروج هذا التسجيل الصوتى فى هذا الوقت، فمن المفترض أن الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية، ولابد أن يحقق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد فى هذا التسجيل وأن يعاقب من سمح بنشره". وقال رشوان ل"العربية نت": "هذا الحديث للرئيس السابق يثبت أنه ليس مريضاً". معيباً فى الوقت ذاته على قناة "العربية" انفرادها بهذا التسجيل الصوتى لمبارك؛ قائلاً: "إنّ العربية انفردت بأمرين فى مسار التاريخ السياسى للثورة المصرية؛ الأمر الأول، هو حديثها مع أحمد عز سابقاً، ثم لاحقاً خطاب مبارك الذى جاء فى حالة غليان تمر بها الثورة المصرية، فهذان الحدثان يضران بمصداقية القناة وأنها لا تقوم فقط بدور مهنى، بل تقوم أيضاً بدور سياسى". وأضاف رشوان أنّ التسجيل الصوتى لمبارك يأتى وكأنه مازال فى السلطة، وكأنه رئيس وهو يتحدث باسم المواطنين، موضحاً أنّه يتحدث بعنجهية وتكبر ويهدد بملاحقة من تحدثوا عن ثروته. أما عن المعنى السياسى لخطاب مبارك، فيراه ضياء رشوان "لغماً يحاول أن يضعه الرئيس السابق فى وجه الشعب المصرى ولكنه سينفجر فى وجهه، وهو يحاول أن يهرب من المساءلة القانونية". ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، وعضو مجلس الشعب السابق، ومقدم البلاغ ضد الرئيس السابق حسنى مبارك فى تضخم ثروته وثروة أبنائه: "إن حديث الرئيس السابق عن براءة ذمته جاء لاستدرار عطف الجماهير المصرية كما هى عادته منذ قامت الثورة، ونحن لن ننخدع مرة أخرى بالعواطف". وأكد بكرى ل"العربية.نت" فى تعليقه على كلمة مبارك "أرى أن الرئيس السابق تحدث بعد 60 يوماً عن ثروته بعد أن شعر بجدية التحقيقات معه ومع أبنائه بشأن تضخم ثرواتهم على حساب الشعب". وقال: "أنا شخصياً أمتلك مستندات قدمتها للنائب العام عن حسابات للرئيس وأبنائه تؤكد كذب ادعاءاته التى قالها بعد صمت طويل، ومن هذه الحسابات كشوف لنجليه ب100 مليون جنيه، وممتلكات عقارية، وأراض تقدر قيمتها ب250 مليون جنيه، والسؤال الذى نود طرحه على الرئيس السابق وأبنائه هو: من أين حصلوا على هذه الأموال ومن أين اكتسبوها". وكشف بكرى عن حساب باسم الرئيس على ذمة مكتبة الإسكندرية من خلف ظهر مسئولى المكتبة يقدر ب140 مليون دولار، كما تلقى الرئيس السابق منحة تقدر ب5 ملايين دولار على حسابه بالمكتبة". وطالب بكرى الرئيس السابق "بالكشف عن حساباته فى بنوك الدول الأجنبية التى استطاع تهريبها إلى خارج مصر خلال الشهرين الذين صمت خلالهما، خاصة أن الرئيس السابق لم ينكر أن لأبنائه ثروات، وكنت أتمنى أن يبلغنا كم هى هذه الثروات وما هى الطرق التى اكتسبوها منها". وأكد د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والناشط السياسى، أن الرئيس السابق لابد أن يخضع لمحاكمة قانونية اعتيادية دون اللجوء لأى شكل من القضاء الاستثنائى، وأنه يحق لأى مسئول سابق بما فى ذلك مبارك أن يفعل كافة حقوقه القانونية خلال عملية المحاسبة والمساءلة. بينما قال د. حسام عيسى، عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر، ل"العربية.نت" إن مبارك ألقى كلمته بنفس اللهجة التى كان يلقى بها خطاباته قبل تنحيه، وهى نفس الطريقة التى تعتمد على التذكير بإنجازاته واللعب على عواطف المواطنين.
