صورة وتعليق: أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم، على مشروعية المطالب الشعبية، وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحى، يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد". جاء ذلك خلال اجتماعه بسفراء الدول المعتمدين لدى دمشق اليوم، السبت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وشدد المعلم ، خلال اجتماعه الذى تناول فيه الأحداث التى جرت، يوم أمس الجمعة، فى مدينة درعا على أن "سورية تحترم حق التظاهر السلمى احتراماً تاماً"، موضحا أن "عناصر تخريبية استطاعت الاندساس بين صفوف المتظاهرين فى درعا، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معاً، وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى الأمر الذى أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة". وكانت وزارة الداخلية صرحت، فى وقت سابق، أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، مبينةً أنها لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمى وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية. وتشهد سوريا منذ ثلاثة أسابيع خروج مواطنين فى مظاهرات تتركز فى أيام الجمعة تطلق بعض المطالب الإصلاحية ، تتزامن عادة هذه التحركات مع وجود حوادث إطلاق نار تؤدى إلى مقتل وجرح مواطنين وعناصر فى الأمن والجيش، حيث وصف أكثر من مسؤول بأنهم جماعة من "المندسين" يستغلون "المطالب المشروعة للمواطنين "، لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين أهلها.
