قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم، السبت، إن الحوادث التى قام بها "المخربون" فى درعا، جنوب البلاد الجمعة، أمر "لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات" الكفيلة بحفظ الأمن، بحسب ما أفاد مصدر رسمى. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزير الخارجية السورى وليد المعلم قال: "إن مثل هذه الحوادث تؤدى للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سوريا الدولية وهذا ما يهدف إليه المخربون". وأكد المعلم أثناء لقائه بسفراء الدول المعتمدين فى دمشق "أن هذا الأمر لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه" دون المزيد من التفاصيل. وشدد وزير الخارجية على "أن سوريا تحترم حق التظاهر السلمى"، مؤكدا على "مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سوريا من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحى يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد". وشهدت مدينة درعا فى جنوب سوريا الجمعة يوما داميا تضاربت فيه المعلومات حول العدد الفعلى لعدد القتلى الذين بلغوا العشرات، بين الرواية الرسمية وناشطين حقوقيين، إثر إطلاق النار على تظاهرة فيها انطلقت بعد صلاة الجمعة. وقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً حين أطلقت قوات الأمن النار بالرصاص الحى على المتظاهرين الجمعة وفق المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت السلطات السورية أكدت تصميمها على "التصدي" للمجموعات المسلحة التى تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الأمن، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية السورية ليل الجمعة السبت. وجاء فى البيان الذى نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمى وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب". وتابعت الداخلية السورية "لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر". وتشهد سوريا منذ 15 مارس مظاهرات غير مسبوقة تطالب بإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشى والخدمى للمواطنين.
