حمل عضو البرلمان السوري عن محافظة درعا، ناصر الحريري، أجهزة الأمن السورية مسؤولية قتل المحتجين في المحافظة مطالبا بفتح تحقيق رسمي. ووصف الحريري في حديث لبي بي سي قتل المحتجين بوصمة عار على جبين كل من أمر وساهم في قتل الأبرياء. كما طالب النائب الرئيس السوري بشار الأسد بالتدخل لوقف ما سماه ب"حمام الدم". يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن السورية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق محتجين مطالبين بالحرية في مدينة اللاذقية. وأشارت الوكالة إلى احتمال سقوط قتلى وجرحى نتيجة لذلك. وفي درعا ذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على مشيعيين بالقرب من المسجد العمري عقب جنازة ضخمة للقتلى من المحتجين الذين سقطوا يوم الجمعة. وقال شاهد عيان لبي بي سي إن فرق من الجيش السوري تقوم بمداهمة المنازل في درعا البلد مضيفا أن هناك انتشار لقوات الفرقة الرابعة على مدخل درعا بين شارعي دوار الحمامة ودوار البانوراما. وكانت وزارة الداخلية السورية قد شددت في وقت سابق على انه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر. وأضاف بيان للوزارة ان السلطات ستتصدى لمن سماهم الموتورين والدخلاء المدفوعين من الخارج الذين اندسوا بين المتظاهرين وفق القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على مشروعية المطالب الشعبية للمواطنين السوريين وان سورية تحترم حق التظاهر السلمي وتعمل على الاستجابة لهذه المطالب وفق برنامج اصلاحي. بيد ان المعلم الذي كان يتحدث الى السفراء المعتمدين بدمشق صباح اليوم السبت استدرك مشيرا الى ان عناصر مخربة حسب تعبيره اندست بين المتظاهرين واطلقت النار على رجال الامن والمتظاهرين الامر الذي سبب اضرارا كبيرة اقتصاديا وامنيا لسورية. واضاف ان هذا الامر "لم يعد يمكن السكوت عنه" ويتطلب "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار في سورية"، دون ان يوضح طبيعة هذه الاجراءات. واندلعت أعنف المواجهات في محافظة درعا حيث سقط خلالها 19 شخصا وأصيب 75 آخرون بحسب الإحصاء الرسمي. وفي حمص، ذكر مراسل بي بي سي أن 17 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح من بينهم خمسة قتلى من رجال الأمن وفقا لوزارة الداخلية السورية. وفي المقابل قالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى في الاحتجاجات التي تفجرت في أنحاء سورية بلغ 37 قتيلا. أعنف المواجهات اندلعت في درعا وأسفرت عن مقتل 19 شخصا واشار رئيس المنظمة الى 30 قتيلا منهم كانوا في درعا، مقتل شخصين في حمص وثلاثة آخرين في حرستا الواقعة على مشارف العاصمة دمشق وقتيل واحد وجريحين في دوما. وأضافت أن قوات الأمن السورية استخدمت الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع في مواجهة المحتجين بينما ذكرت السلطات أن القتلى والجرحى الذين سقطوا في صفوف المدنيين وقوات الأمن تعرضوا لإطلاق نيران من قبل مسلحين مجهولين. كما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية أشخاصا ملثمين، لم تحدد إلى أي جهة ينتمون، بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن دون تمييز. وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين في درعا "عدم إيواء المجموعات المسلحة والإبلاغ عنهم فورا". وبث التلفزيون الرسمي السوري شريط فيديو يظهر مجموعة من المسلحين الملثمين تطلق النار باتجاه معين، ووصفهم بأنهم "مخربون ومندسون يطلقون النار على المدنيين وعلى قوات حفظ النظام في درعا". وقال مراسل بي بي سي في دمشق إن الشريط بُثَّ على أنه يحدث في مدينة درعا، ولم يتم التأكد منه من مصدر مستقل. كما أن التلفزيون الرسمي لم يكشف عن هوية أولئك الملثمين، ولا عن الجهة التي ينتمون إليها، ولم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد الجمعة. وفور بث الشريط، قام محتجون بإحراق المركز الإذاعي والتلفزيوني في درعا، والتابع للتلفزيون الرسمي السوري. وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق ذات أغلبية كردية ففي مدينة القامشلي الواقعة شمال شرقي البلاد خرجت آلاف الأكراد في مسيرة ورددوا هتافات " كردي ولا عربي ..الشعب السوري واحد". وقال شاهد عيان ل بي بي سي إن قوات الأمن لم تتدخل لفض المسيرة لكنها راقبت سيرها وقام رجال الأمن بتصوير المتظاهرين بهواتفهم النقالة. وجاءت الاحتجاجات بعد يوم واحد من إصدار الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما منح بموجبه الجنسية السورية لحوالي ربع مليون كردي في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد ممن كانت قد سُحبت منهم الجنسية بموجب إحصاء عام 1962، وعوملوا منذئذٍ ك "أجانب سوريين". يُشار إلى أن سورية، كغيرها من العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد مظاهرات شعبية للمطالبة بالمزيد من الحريات والديمقراطية والإصلاح. وقد أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك.
