طالب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين الاثنين أعضاء الاتحاد المصرى للتأمين، بتقديم دراسة مفصلة عن إمكانية تطوير الخدمات التأمينية ضد بعض الأخطار، مثل التأمين على التجمعات والتأمين على المبانى بصفة عامة، والمبانى الحكومية والأثرية والتاريخية بصفة خاصة. وأشار فى هذا الصدد إلى أهمية أن يشمل التصور المطروح رؤية متكاملة لاشتراطات التغطية التأمينية، تتضمن آلية واضحة للوقاية من الأخطار، ووضع نظم واشتراطات صارمة لمتابعة الصيانة الدورية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلى أعضاء الاتحاد المصرى للتأمين، حيث تم استعراض التطورات التى شهدها قطاع التأمين، وتطور مؤشرات أداء القطاع، وسبل الارتقاء بالخدمات التأمينية المقدمة فى سوق التأمين بمصر. تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التى شهدها قطاع التأمين بما فى ذلك صدور القانون 72 لسنة 2007، بشأن التأمين الإجبارى على السيارات، وصدور القانون 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذى تضمن عدة تعديلات، استهدفت تدعيم الإطار المؤسسى للسوق، من خلال استحداث اتحاد لشركات التأمين تلتزم بالعضوية فيه كافة المؤسسات العاملة فى السوق. كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابى للهيئة وتفعيل نظام الرقابة على أساس المخاطر، بالإضافة إلى استحداث أنشطة جديدة فى سوق التأمين، من شأنها إتاحة خدمات التأمين لطالبيه، من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية. وأشار محيى الدين إلى حرص الدولة على استمرار عملية تطوير قطاع التأمين ومنحه المساندة، كونه واحدا من أهم مصادر الادخار، وكذلك من أهم مجالات الاستثمار متوسط وطويل الأجل، مؤكدا على أهمية رفع كفاءة السوق وإعمال قواعد المنافسة، لافتاً لضرورة توافر كوادر بشرية قادرة على التعاطى مع المستجدات التى يشهدها هذا القطاع داخلياً وخارجياً. كما تمت الإشارة إلى توجيه الشركات الجديدة بفتح فروع لها فى مختلف أقاليم الجمهورية، بما فى ذلك الصعيد ومحافظات الدلتا، والتى تتوافر فيها العديد من فرص الاستثمار لتلك الشركات.
