من الذى أضاع هيبة الدولة؟؟

من يعتقد أن أى تطور أو إصلاح أو تنمية على أى صعيد من الأصعدة وفى أى دولة من الدول، يمكن أن يتم دونما أن تتوفر للدولة هيبتها واحترامها؛ لهو اعتقاد خاطئ، ولكن فى المقابل فإن الحكومة الديمقراطية يرجح لها، أكثر من أى شكل آخر من أشكال الحكم أن تفى باحتياجات عامة الناس، فكلما كان لرأى الشعب وزن أكبر فى توجيه السياسة، زادت إمكانية أن تعكس هذه السياسة شواغله وتطلعاته، فحسب القول المأثور الذى شاع فى أثينا "الإسكافى هو الذى يصنع الحذاء، ولكن لابس الحذاء هو وحده الذى يستطيع أن يدل على الموضع الذى يعض فيه على قدمه"، وعامة الناس هم من يعانون عملياً آثار سياسة الحكومة، ولن تضع سياسة الحكومة هذه المعاناة فى الاعتبار، إلا إذا كانت هناك قنوات فعالة ومتساوية للتأثير من أذن الحاكم، فسياسات من بيدهم مقاليد الحكم أياً كان حسن مقاصدهم، ستكون فى أحسن الأحوال غير ملائمة لاحتياجات الشعب، والديمقراطية ترتكز على الحوار الصريح للإقناع، والسعى إلى حلول وسط، والتأكيد الديمقراطى على الحوار لا يفترض فحسب وجود اختلافات فى الآراء بشأن معظم مسائل السياسة، ولكنه يفترض أيضاً أن لهذه الاختلافات الحق فى أن يعبر عنها وأن يستمع إليها، وهكذا تفترض الديمقراطية الاختلاف، والتعدد داخل المجتمع كما تفترض المساواة، وعندما يجد هذا الاختلاف تعبيراً عنه يكون الأسلوب الديمقراطى لحل الخلافات بالإقناع والحلول الوسط، لا فرض السلطة أو تأكيدها كرهاً، ولا ببث روح اليأس وكسر هيبة الحكومة والتقليل من احترامها ووقارها، فكلا الموقفين يؤديان إلى انهيار تماسك البنيان الاجتماعى، وتشيع روح الفتنة واليأس، بل والفوضى.
ولكنه فى المقابل أيضاً يجب على أية حكومة أن تراعى أبعاد الملفات الشائكة التى تنفجر فى المجتمع سواءً كان ذلك نتيجة لسياستها، أم لأسباب خارجة عن إرادتها، أو نتيجة لحراكات سياسية واجتماعية واقتصادية لم تكن فى حسبان استراتيجيات الحكومة، وهو ما يجب على الفور وضع الخطط اللازمة وبشفافية كبيرة للتعامل، والتصدى لهذه الملفات أياً كانت حتى لا تشاع الفوضى، واليأس فى بنيان المجتمع، ولا تستسلم الحكومة لحالات السيولة والميوعة التى من الممكن أن يمر بها المجتمع نتيجة لحراكات، وتفاعلات سياسية كانت أم اقتصادية، وهذا ما يحدث فى مصر على وجه التحديد والدقة.
فمنذ عام 2005 ومع بدء فعاليات الحراك السياسى بالتعديلات الدستورية الأخيرة، وما تلى ذلك من تفاعلات سياسية، وتوسيع آفاق المشاركة السياسية عبر الاعتصامات، والإضرابات وزيادة فعالية المجتمع المدنى وحرية الصحافة، وغير ذلك من مقومات المجتمع الديمقراطى، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور العديد من الحركات الاحتجاجية وبعض الصدامات بين قوى اجتماعية والدولة، وهو ما أثر سلباً على هيبة الحكومة والدولة.
فكما قلنا لا يمكن على الإطلاق، نتيجة لتقديرنا للمجتمع الديمقراطى وآلياته، أن يكون ذلك على حساب النيل من كرامة الدولة وكبريائها وسيادتها سواءً على الصعيد الخارجى أم الداخلى، وكان جراء ذلك العديد من القضايا التى انفجرت بمشاكلها، ومثالبها فى وجه المجتمع والدولة، ومارست بعض القوى جميع أنواع الابتزاز والتشهير بالدولة والحكومة، مقابل عدم قدرة الدولة على غلق هذه الملفات وإدارتها بكفاءة وفعالية، حتى ولو بدرجات من التنازل تجاه هذه القوى، بما لا يضر بالضرورة بكيانها أو يقلل من هيبتها، وذلك حتى لا ينال الشتامون والمتربصون بهيبة الدولة وإثارة روح الفتنة والفوضى، وبث اليأس فى جسد الأمة والداعين للانقلاب، وكأننا أمة على شفا الانهيار المريع.
أقول يجب على الحكومة حتى تضيع الفرصة على هؤلاء أن تتمتع بكفاءة أعلى، وقدرة أفضل على التعامل مع مثل هذه المشكلات، ولا تدعها تتفاقم وتسرى كالنار فى الهشيم .. وحتى لا تكون حادثة، رغم مرارتها وقسوتها ودلالتها كحريق مجلس الشورى، فرصة لبث أفكار هؤلاء الانقلابيين فى جسد الإصلاحات التى تسعى إليها الحكومة، والتى قد تكون أقل كفاءة وموهبة وفعالية من قدرتها على تحقيق ذلك، ولنلقى نظرة سريعة خاطفة، ولكن أعتقد أنها ستكون ذات دلالة على أن سياسة السيولة والميوعة كانت محصلتها هذه الفوضى والانقلابات.
"القضاء"، منذ اشتباك بعض رجال القضاء مع الواقع السياسى فى السنوات الأخيرة، والأزمة التى تفجرت بين نادى القضاة، والمجلس الأعلى للقضاء، والدولة بشكل عام .. لم تتحرك الدولة لغلق هذا الملف، ووضع السبل لتفادى استمرار هذه الأزمة، حتى ولو بدرجة من درجات التنازل بين الطرفين .. بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"أعضاء هيئة التدريس"، الأزمة الشهيرة بين أعضاء نوادى التدريس بالجامعات، ووزارة التعليم العالى، حول موضوع الكادر الوظيفى والمالى، والذى لم يحسم حتى الآن، وكأن هناك نية لإفساد العلاقة بين هذه المؤسسة التعليمية البحثية العريقة كوزارة التعليم العالى، وبين أعضاء هيئتها من هيئات التدريس، والسؤال: لماذا لم يتم غلق الملف بتنازلات من الجانبين؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"النقابات"، لماذا تستمر مهزلة فرض الحراسة على نقابة المهندسين طوال هذه الأعوام؟ ولماذا لم تتدخل الدولة لإنهاء الأزمة؟ بما لا يقلل من هيبتها وسيادتها.
"النوادى الرياضية"، من المؤكد أن النوادى الرياضية فى مصر تعمل تحت إدارة المجلس الأعلى للرياضة، ولا تعمل فى فراغ أو صحراء، فلماذا استمرار مهزلة نادى الزمالك، واختراق القانون، وغيره؟ ولماذا لم تتدخل الدولة لحسم النزاع؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"اللجنة الأوليمبية"، لماذا استمر النزاع بين اللجنة الأوليمبية المصرية والمجلس الأعلى للرياضة؟ ومن المسئول عن استمرارها؟ ولماذا لم يتم حلها قبل الأوليمبياد؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"الاحتكار"، لماذا استمرت قصة احتكار الحديد فترات طويلة؟ ألم تكن الدولة قادرة على حلها مع المتسببين فيها، حتى ولو بدرجات من التنازل والاتفاقات؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"العبارة"، لماذا استمر مسلسل العبارة بتداعياته المختلفة شهور طويلة للقيل والقال؟ ألم تكن الدولة قادرة على حسمه بشكل أكثر دقة بما لا يسمح لحالات الفوضى التى صاحبت تفاصيل القضية؟ وبما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"أجريوم"، لماذا ظل مصنع أجريوم هو السبب فى حالات الاحتقان، والاحتجاج لدى الأهالى فى دمياط ومحافظات مصر الأخرى؟ متهمين الدولة بعدم مراعاة مصالح الناس وتركهم لضحايا التلوث، ألم تكن هناك وسيلة لغلق الملف بطريقة أكثر هدوءاً؟ حتى ولو بدرجات من التنازل.. بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"الغاز الطبيعى"، لماذا استمر مسلسل تصدير الغاز لإسرائيل شهوراً طويلة لم يحسم بشفافية وموضوعية؟ حتى وصل الأمر لتدخل "الفتوجية الجدد" من رجال الدين فى الشئون السياسية والاقتصادية، مما أضر بسمعة الدولة. ألم تكن هناك سياسة لغلق الملف مبكراً؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
"مجلس الدولة"، لماذا استمرت قضية تعيين رئيس مجلس الدولة تأخذ أبعاداً طائفية؟ بشأن محاولات البعض تخطى المستشار ميرهم، ومحاولة تعيين مستشار آخر، حتى تدخل الرئيس شخصياً لحل النزاع، ألم يكن من الأولى أن تعالج القضية منذ البدء؟ بما لا يقلل من هيبة الدولة وسيادتها.
إضافة إلى كل هذه الأحداث، فهناك عشرات الأحداث الأخرى التى كان من الممكن أن تتدخل الدولة عبر إحدى مؤسساتها لمنع انفلات البعض، كيانات كانت أم أفراداً، من شرذمة الواقع وتفتيته، وبث روح الفوضى والدعوة إلى الانقلاب، والتغنى بالهزائم، واللا انتماء، وغير ذلك، وإليكم الأمثلة دون تفاصيل.
فاروق جويدة، ونسيان إرسال ترشيحه للمجلس الأعلى للثقافة، وما تبع ذلك، سكان قلعة الكبش الذين افترشوا سلالم نقابة الصحفيين والمحامين، ونادى القضاة وما تبع ذلك، أحمد عبد المعطى حجازى والحكم بالتحفظ على أثاث بيته لصالح داعية! تخصص فى النيل من الأدباء والمفكرين وما تبع ذلك، تصريح وزير الثقافة لقضية الحجاب وما تبع ذلك، قرار توحيد الآذان وما تبع ذلك، مرض عبد الوهاب المسيرى وعلاجه على نفقة أحد الأمراء العرب وما تبع ذلك، إشاعة مرض الرئيس وما تبع ذلك، قصة مقتل أشرف مروان وما تبع ذلك، فتاوى نقيب الأطباء وما تبع ذلك، دير أبو فانا وما تبع ذلك، حزب الوفد والانقسامات وما تبع ذلك، أيمن نور وقضيته ومحبسه وما تبع ذلك، الحكم على سعد الدين إبراهيم للمرة الثانية وما تبع ذلك، فتاوى الشيوخ الجدد (بول الرسول التوريث الغاز الميراث المرأة) وما تبع ذلك، اختفاء وفاء قسطنطين وما تبع ذلك، تنصير محمد حجازى وما تبع ذلك، الحكم فى قضية البهائيين وما تبع ذلك، كادر المعلمين وما تبع ذلك، وأخيراً جاء حريق مجلس الشورى.
نعم .. كان من الممكن أن يتم غلق الكثير من هذه الملفات، وذلك بتفويت الفرصة على أصحاب الأقلام الانقلابية، وتهديد هيبة الدولة وسيادتها، والتى فرطت الدولة فيها بقدر لا يقل عن مساهمة الانقلابيين والفوضويين.