مارست بعض القوي كافة أنواع الابتزاز والتشهير بالدولة والحكومة مقابل عدم قدرة الدولة علي غلق هذه الملفات وإدارتها بكفاءة وفعالية من يعتقد أن أي تطور أو إصلاح أو تنمية علي أي صعيد من الأصعدة وفي أي دولة من الدول يمكن أن يتم دونما أن تتوافر للدولة هيبتها واحترامها لهو إعتقاد خاطئ .. ولكن في المقابل فإن الحكومة الديمقراطية يرجح لها ، أكثر من أي شكل آخر من أشكال الحكم أن تفي باحتياجات عامة الناس .. فكلما كان لرأي الشعب وزن أكبر في توجيه السياسة زادت إمكانية أن تعكس هذه السياسة شواغله وتطلعاته .. فحسب القول المأثور الذي شاع في أثينا " الإسكافي هو الذي يصنع الحذاء .. ولكن لابس الحذاء هو وحده الذي يستطيع أن يدل علي الموضع الذي يعض فيه علي قدمه " .. وعامة الناس هم من يعانون علميا آثار سياسة الحكومة ولن تضع سياسة الحكومة هذه المعاناة في الاعتبار إلا إذا كانت هناك قنوات فعالة ومتساوية للتأثير من أدني .. فسياسات من بيدهم مقاليد الحكم أيا كان حسن مقاصدهم ، ستكون في أحسن الأحوال غير ملائمة لاحتياجات الشعب .. والديمقراطية ترتكز علي الحوار الصريح والإقناع والسعي إلي حلول وسط .. والتأكيد الديمقراطي علي الحوار لا يفترض فحسب وجود إختلافات في الآراء بشأن معظم مسائل السياسة ولكنه يفترض أيضا أن لهذه الأختلافات الحق في أن يعبر عنها وأن يستمع إليها ... وهكذا تفترض الديمقراطية الاختلاف والتعدد داخل المجتمع كما تفترض المساواة .. وعندما يجد هذا الاختلاف تعبير عنه يكون الأسلوب الديمقراطي لحل الخلافات هو الأحري والأكثر أمانا للمجتمع .. ولايبث روح اليأس وكسر هيبة الحكومة والتقليل من إحترامها ووقارها فهذا يؤدي إلي إنهيار تماسك البنيان الاجتماعي وتشيع روح الفتنة واليأس بل والفوضي . ولكنه في المقابل أيضا يجب علي أية حكومة أن تراعي أبعاد الملفات الشائكة التي تنفجر في المجتمع سواء كان ذلك نتيجة لسياستها أم لأسباب خارجة عن إرادتها أو نتيجة لحراكات سياسية وإجتماعية وإقتصادية لم تكن في حسبان استراتيجيات الحكومة .. وهو ما يجب علي الفور وضع الخطط اللازمة وبشفافية كبيرة للتعامل والتصدي لهذه الملفات أيا كانت حتي لا تشاع الفوضي واليأس في بنيان المجتمع .. ولا تستسلم الحكومة لحالات السيولة والميوعة التي من الممكن أن يمر بها المجتمع نتيجة لحراكات وتفاعلات سياسية كانت أم أقتصادية وهذا ما يحدث في مصر علي وجه التحديد والدقة .. فمنذ عام 2005م ومع بدء فعاليات الحراك السياسي بالتعديلات الدستورية وما تلا ذلك من تفاعلات سياسية وتوسيع أفاق المشاركة السياسية عبر الاعتصامات والإضرابات وزيادة فعالية المجتمع المدني وحرية الصحافة وغير ذلك من مقومات المجتمع الديمقراطي . إلا أن هذا لم يمنع من ظهور العديد من الحركات الاحتجاجية وبعض الصدامات بين قوي اجتماعية والدولة وهو ما أثر سلباً علي هيبه الحكومة والدولة فكما قلنا لا يمكن علي الإطلاق ونتيجة لتقديرنا للمجتمع الديمقراطي وآلياته _ أن يكون ذلك علي حساب النيل من كرامة الدولة وكبريائها التي إنفجرت بمشاكلها ومسالبها في وجه المجتمع والدولة معاً .. ومارست بعض القوي كافة أنواع الابتزاز والتشهير بالدولة والحكومة مقابل عدم قدرة الدولة علي غلق هذه الملفات وإدارتها بكفاءة وفعالية حتي ولو بدرجات من التنازل تجاه هذه القوي _ بما لا يضر بالضرورة بكيانها أو يقلل من هيبتها وذلك حتي لا ينال الشتامون والمتربصون بهيبة الدولة وإثارة روح الفتنة والفوضي وبث اليأس في جسد الأمة والداعين للأنقلاب وكأننا أمة علي شفا الانهيار المربع .. أقول يجب علي الحكومة حتي تضيع الفرصة علي هؤلاء أن تتمتع بكفاءة أعلي وقدرة أفضل علي التعامل مع مثل هذه المشكلات ولا تدعها تتفاهم وتسري كالنار في الهشيم وحتي تدع أحداث اجتماعية كانت أم سياسية فرصة لبث أفكار هؤلاء الانقلابين في جسد الإصلاحات التي يسعي إليها النظام السياسي .. هل مصر بحاجة إلي الفوضي والانقلابات .. الإجابة قد تبدو نعم لأننا غير قادرين وغير مؤهلين ولا نتمتع بالكفاءة اللازمة للتفاعل مع التحديات الطارئة وما أكثرها والأمثلة متعددة . Email : Sabri [email protected]
