كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات عديدة بإدارات ووحدات الطب البيطرى التابعة لمديرية الطب البيطرى بالدقهلية، فضلاً عن إحجام المواطنين عن التعامل مع هذه الوحدات، لارتفاع أسعار الأدوية بالوحدات أو لأن تلك الوحدات تستخدم أدوية لا يظهر لها أية نتائج على المدى القصير وكذلك إحجام المواطنين على التعامل مع التلقيح الصناعى الذى توفره وحدات الطب البيطرى، ولجأوا إلى التلقيح الطبيعى مما يعرض الثروة الحيوانية لخطر كبير ويساهم فى تفاقم العجز القائم بها. كشف التقرير عن عدم قدرة الوحدة البيطرية بكفر الترعة الجديد مركز شربين على تحقيق المستهدف الشهرى من الحالات المترددة عليها، الأمر الذى يترتب عليه ضعف حصيلة مشروع العلاج الاقتصادى وحرمان العزب المجاورة من الخدمات البيطرية، صدرت تعليمات الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية فى الأمر الإدارى الذى يتضمن قيام الأطباء البيطريين بالإدارات والوحدات الحرص على تسجيل كل الحالات المرضية التى يقومون بمناظرتها بسجلات صندوق العلاج الاقتصادى، بشرط ألا يقل عدد الحالات المسجلة شهريا عن 90 حالة لكل وحدة و صرف حافز للوحدات التى تزيد عن المستهدف كما تنص المادة الرابعة من هذا الأمر الإدارى، أنه يتعين على مفتشى الوحدات البيطرية بعمل قوافل علاجية ولجان مسح تناسلى فى الأماكن المحرومة منها وكذا الاهتمام بالعلاج الجماعى، إلا أنه ولدى فحص أعمال الوحدة البيطرية بكفر الترعة الجديد، تبين أن المتوسط الشهرى للحالات المقيدة تبلغ 60 حالة شهريا وبنسبة تبلغ 66% من المستهدف الشهرى، وتبين أن عزوف المواطنين من التعامل مع الوحدة البيطرية، نتيجة لأن الوحدة يرد إليها العديد من أصناف الأدوية بأسعار تفوق أسعار مثيلاتها بالأسواق، مما يجعل صاحب الحالة يعزف عن التردد على الوحدة، فضلاً عن تحصيله أعباء إضافية أخرى ممثلة فى ثمن تذكرة الكشف وبطاقة تسجيل الحيوان، وذكر التقرير بعض أنواع الأدوية وسعر بيعها بالوحدة وأسعارها بالأسواق وتبين وجود فروق كبيرة فى الأسعار، مثل أدوية استربتوبنسيد وليوتاليز وليفاسيد وسلفاريميدين ودكسترزو ملحى ومالتى فيتامين، وتبين أن الوحدات تبيع هذه الأدوية بنسب زيادة تتراوح بين 15% إلى 30% من السوق الخارجية، وهذا جعل المواطنين يلجأون لفتح العديد من محلات بيع الأدوية البيطرية غير المرخصة بجوار الوحدات البيطرية. كما كشف التقرير عن وجود العديد من الأدوية ترد للوحدات ثبت بعد استخدامها بعدم فاعليتها ويرفض أصحاب الحالات شراءها بعد ذلك، ورغم ذلك فمازالت تصرف من مخازن المديرية مثل فيتراجين المستخدمة فى علاج الحمى وألنيداوزول 2.5% وإبراز المستخدمين فى علاج الطفيليات الخارجية والداخلية ولجميع الأسباب السابقة، جعل الوحدة البيطرية تلجأ إلى إثبات حالات غير حقيقية بالدفاتر لتغطية ضآلة الإيرادات وسداد قيمتها بمعرفة أطباء الوحدة، فكشف فحص الجهاز عن تسجيل العديد من تذاكر فحص الحمل بتسلسل واحد ولأيام متكررة، حتى يثبت الأطباء وجود عمل بالوحدة وفى ضوء ملاحظات الجهاز أبدى ملاحظته بعدم قدرة المديرية على جذب المواطنين للتردد على الوحدة أم لارتفاع سعر الدواء أو لعدم فاعليته، فضلاً عن عدم تكثيف الفواقل العلاجية لعدم توافر السيارات اللازمة لعمل القوافل وغياب دور الإرشاد بالإدارة حيث يتولى توعية المواطنين، لإنجاح مهمة تلك القوافل، كل هذا يدفع الوحدات للجوء لإثبات حالات وهمية لتغطية ضآلة الإيرادات ويجعل هذه الوحدات تفقد دورها الخدمى الذى أنشأت من أجله. هذا فضلاًً عن وجود بعض العجز والزيادة بصيدلية الوحدة البيطرية، نتيجة لعدم الدقة فى تسجيل الحالات المترددة عليها، وكذلك وجود بعض الأصناف قد اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وأثبتت مراجعة الجهاز المركزى عدم تسليم المستفيد من مشروع العلاج الاقتصادى ما يثبت سدادهم قيمة الأدوية المنصرفة، مما يضعف من إحاكم الرقابة الداخلية على الأعمال المالية بالوحدة البيطرية، وتبين عدم قيام الهئية العامة للخدمات البيطرية لدى إنشاء مشروع العلاج الاقتصادى بتخصيص إيصال مالى لهذا الغرض والاكتفاء بوجود روشتة لوصف الدواء يتم تسليمها لطالب الحالة دون أن يدرج بها القيمة المالية لهذه الأدوية التى حصلها الطبيب المعالج من المواطن، الأمر الذى لا يؤكد لصاحب الحالة مدى تناسب ما دفعه مع الأدوية المنصرفة لحالته ويفتح الثغرات بنظام الرقابة الداخلية. الجدير بالذكر، أن كل ما ورد بتقرير الجهاز المركزى مجرد مناقضات من قبل الجهاز، ويكون من حق المديرية الرد على تلك المناقضات أو أخذها فى الاعتبار وتلافيها فى السنوات المقبلة، ولكن الملاحظة الرئيسية هى عزوف المواطنين على التعامل مع الوحدات البيطرية، وهذا يجعل التساؤل المطروح: ما جدوى وجود تلك الوحدات فى حالة عزف المواطنين عنها؟.
