قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحال التجارية الذى انتهت اللجنة من مناقشته، يفعل الماددة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، كما يقنن أوضاع نحو 80% من المحال الموجودة حاليا لأنها غير مرخصة. وأكد "السجينى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت اللجنة من مناقشاتها من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فىة جزر منعزلة. وتابع: "فعلنا نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات والعامة والخاصة، بالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية، وهذا القانون يخدم خدمة لمصلحة المواطن ولمصلحة خزينة الدولة، لآن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية فى جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص،سوف ينفذ إلى خزينة الدولة والجميع". ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الجميع وقف مندهشا عندما استجابت وزارة المالية لطلبه بإفادة اللجنة بإجمالى الإيرادات السنوية لتراخيص المحلات على مستوى 27 محافظة، لتفاجأ بأن إيردات السنة لا تتجاوز 15 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدا، وهناك طلب إحاطة سيقدم عن هذه الواقعة. وأشار إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بإعطاء فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، وتم تلافى المعوقات التشريعية التى من خلاها يتصلب ويتجمد رئيس قسم التراخيص فى المحليات ليعطى المواطن الرخصة. كما أكد أن هذا القانون يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "الحكومة عندما تضع رسم لا يكون مبالغ فيه متسقا مع الوضع الاقتصادى، مستهدفا الكم النمطى وليس الاستهداف المجتزأ، يكون التحصيل أكبر لصالح خزينة الدولة". وأوضح أن مادة التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، تم استحداثها فى هذا القانون بناء على طلب من وزارة الداخلية، وما هو مطروح فى قانون المحال التجارية قواعد عامة، إلى أن يصدر قانون خاص بالكاميرات.
