قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة والتجارية مبني على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص. وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المحال، أنه وفقا لمشروع القانون الجديد الذي سيدمج قانوني المحال العامة والتجارية، ستكون هناك لجنة عليا مركزية تضم كل التخصصات وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سيكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية، موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة، وكذلك باب العقوبات والتصالح. وقال السجيني، إن القانون سيتضمن عقوبة للموظف المتقاعس، مضيفا، أن مشكلة المحليات ليست الفساد المالي فقط، وإنما الفساد الإداري و الترهل واللامبالاة.
