قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحال التجارية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته، يفعل المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللا مركزية، كما يقنن أوضاع نحو 80% من المحال الموجودة حاليا لأنها غير مرخصة. وأكد «السجينى»، على أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط، بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها. وتابع: فعلنا نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات والعامة والخاصة، بالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية. ولفت إلى أن الجميع وقف مندهشا عندما استجابت وزارة المالية لطلبة، بإفادة اللجنة بإجمالى الإيرادات السنوية لتراخيص المحلات على مستوى 27 محافظة، لتفاجأ بأن إيردات السن لا تتجاوز 15 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدا، وهناك طلب إحاطة سيقدم عن هذه الواقعة. وأشار إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوصاع المحلات غير المرخصة، وتم تلافى المعوقات التشريعية التى من خلاها يتصلب ويتجمد رئيس قسم التراخيص فى المحليات ليعطى المواطن الرخصة. كما أكد أن هذا القانون يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: «الحكومة عندما تضع رسم لا يكون مبالغ فيه متسقا مع الوضع الاقتصادى، مستهدفا الكم النمطى وليس الاستهداف المجتزأ، يكون التحصيل أكبر لصالح خزينة الدولة». وأوضح أن مادة التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، تم استحداثها فى هذا القانون بناء على طلب من وزارة الداخلية، وما هو مطروح فى قانون المحال التجارية قواعد عامة، إلى أن يصدر قانون خاص بالكاميرات.
