تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، والمتضمن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الشهرين التى تولت فيهما اللجنة عملها بالنادى، والتى بدأت يوم 3 مارس الماضى، وانتهت الخميس. وأمرت النيابة وزير الرياضة بإنهاء عمل اللجنة، التى سبق وأمرت بتشكيلها فى شهر مارس الماضى، من أعضاء الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، وسرعة إنهاء التقارير الخاصة بعملها للوقوف على أسباب الأزمة، حيث كشفت مصادر قانونية أن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018 والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وأنها بصدد إعلان قرارها بالقضية خلال الشهر الجارى . وجاء القرار فى ضوء انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل، والتى كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيلها لإجراء أعمال الفحص الفني والمحاسبي للمخالفات المنسوب إلى مجلس إدارة نادي الزمالك ارتكابها. ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات والتى حملت اتهامات لمجلس إدارة الزمالك، بارتكاب مخالفات تتعلق بالحسابات المصرفية للنادى. وقالت مصادر أن اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والمكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى، وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية. وحققت نيابة الأموال العامة العليا، فى كافة المستندات المالية لنادى الزمالك، وقررت تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادي ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات. وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك. يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة، بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على النادى. وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
