واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام. وكشفت مصادر قانونية، عن أن اللجان المشكلة بقرار من النيابة، انتهت من عملها رسميًا داخل نادى الزمالك، بعد تحرير محضر مناقشة وإنهاء إجراءات، كما انتهت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، أيضا من عملها رسمياً داخل النادى، بعد تحرير محضر إنهاء إجراءات استمر أكثر من 3 ساعات مع المسئولين بالنادى، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق في أزمة نادى الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وأضافت المصادر، أن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة، فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتاج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة. وأوضحت أن اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والمكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة، أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات. وأشارت المصادر إلى أن النيابة اطلعت على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، كما تم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه . وأوضحت أن نتائج اللجنة ستحدد أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنون فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته. وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية. كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد بدأت التحقيق في كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقررت تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات. يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على النادى. وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
