حينما تقرأ خبر بأن مصر و43 دول أفريقية وقعت على اتفاق تجارى جديد بخلاف اتفاقية الكوميسا وغيرها من الاتفاقات التجارية، يتبادر لذهنك عدة أسئلة أهمها كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟ وفى سياق التقرير التالى نستعرض أهم الأسئلة الشائكة وأجوبتها حول هذا الاتفاق. ما هو اتفاق التجارة الحرة القارية؟ هو اتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، ولكن على مراحل زمنية وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وقع عليه 43 دولة. هل تضم الاتفاقية كل دول الاتحاد الإفريقى؟ منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
كيف بدأت المفاوضات وكيف انتهت؟ وخلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا. كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
ما هى أهم مراحل الاتفاق؟ تم عقد اجتماعات الدورة العادية ال25 لقمة الاتحاد الأفريقى خلال الفترة 7-15 يونيو 2015 بجنوب افريقيا، وقام رؤساء الدول بإصدار واعتماد الوثائق التالية: - الإعلان الخاص بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية. - اعتماد خارطة الطرق الارشادية للمفاوضات على منطقة التجارة الحرة القارية -الأهداف والمبادئ التوجيهية للتفاوض. - الشروط المرجعية لمنتدى مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية - الترتيبات المؤسسية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وأسفرت القمة التى استضافتها العاصمة الرواندية كيجالى خلال مارس الجارى عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات. ماذا تجنى مصر والدول الموقعة على الاتفاقية؟ تكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى قدره 2.5 تريليون دولار، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء والتى تسجل حاليا قرابة 4 مليار دولار
كيف تؤثر الاتفاقية على حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا؟ يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها كلية وتحرير التجارة من البنود الجمركية فى زيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
كم دولة يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية؟ كل دول القارة السمراء ستحقق استفادة منها لكن بدرجات متفاوتة، والمستفيد الأكبر هى تلك الدول الصناعية التى تمتلك منتجات تنافسية تؤهلها لتكون مركزاً تجاريا ومصدرا للسلع المختلفة، ويمكن أن نعتبر مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية وذلك لأن الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لجميع الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، ويتيح الاتفاق لمصر استقدام المواد الخام التى نحتاجها من القارة الأفريقية. هل دخل الاتفاق حيز التنفيذ لمجرد التوقيع؟ الاتفاق اشتمل على بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولى تجارة السلع وتجارة الخدمات فى إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، فالإعلان أكد أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقى من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتى تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية مستقبل وليس بمجرد التوقيع على الاتفاق.
