أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن الأمور تتجه إلى الهدوء بالشركة، عما كانت عليه الأسبوع الماضى، بسبب إضرابات الموظفين. وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن هناك ضغوطا تمارس من أعضاء مجلس إدارة الشركة على المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى، للعدول عن نيته تقديم استقالته فى اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل. ولفت المصدر إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يعملون على تنفيذ مطالب الموظفين، مثل التأمين الصحى بأن يشمل أسرهم، وإعادة هيكلة الأجور وتثبيت المؤقتين، غير أن هناك بعض الطلبات غير منطقية، كأن يطلب البعض العمل بدلا من أقاربهم الذين كانوا يعملون بالشركة وتوفاهم الله، أو تغيير بعض المديرين، إضافة إلى إصرارهم على تلبية جميع المطالب، فى نفس الوقت، دون إعطاء مجلس الإدارة الفرصة لتنفيذها، مما يعطل سير العمل. ورضخت المصرية للاتصالات لمطالب موظفيها يوم 8 فبراير الماضى تحت وطأة ضغوط الاحتجاجية، وذلك بزيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، والتعيين فى وظائف الإدارات العليا من أبناء الشركة عن طريق المسابقات الداخلية، وإعداد ترقيات دورية من أول شهر أبريل، والتوصية للجمعية العامة للشركة بزيادة الأرباح، إضافة إلى صرف العلاوة الاجتماعية بداية شهر أبريل المقبل بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه شهرياً، وصرف العلاوة الدورية بداية شهر يوليو المقبل بنسبة 8%، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة المصرية للاتصالات والنقابة العاملة لإعداد دراسة لهيكلة أجور العاملين بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار فى العمل. وتعتبر المصرية للاتصالات أكبر شركة للهاتف الثابت وتمتلك أكبر بنية للاتصالات فى الشرق الأوسط، ويبلغ عدد عملائها نحو 10 ملايين، وتمتلك شركتى المصرية لنقل البيانات "تى أى داتا" وأكسيد المتخصصة فى خدمات التعهيد، إضافة إلى حصة تبلغ نحو 45% من شركة فودافون مصر، فضلاً عن تبنيها مشروع بناء كابل "تى أى نورث" الذى يمتد لأكثر من 3000 كيلو متر ليصبح من أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم من حيث الكثافة.
