ترددت أنباء عن استقالة المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إثر الاحتجاجات والإضرابات المستمرة التى يقوم بها العاملون بالشركة، فى الوقت الذى كشف فيه تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام الشركة، بصرف مكافآت مالية سنوياً لشخصيات بوزارة الداخلية دون سند قانونى، وصلت إلى 6 ملايين جنيه وصرف 22 مليون جنيه بشيك باسم وزارة الاتصالات. وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن المهندس طارق طنطاوى أبدى لمجلس الإدارة ووزير الاتصالات الدكتور، ماجد عثمان، رغبته فى عدم الاستمرار فى منصبه بالشركة، إلا أنه لم يقدم استقالته حتى الآن انتظارا لانعقاد مجلس إدارة الشركة فى 8 من مارس للنظر فى أمرها. وقال المصدر فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن رفض طنطاوى الاستمرار فى منصبه، جاء بسبب الإضرابات والاحتجاجات المستمرة من قبل العاملين حتى بعد تلبية جميع مطالبهم، بتعيين المؤقتين ورفع العلاوات السنوية وزيادة الرواتب، مشددًا أن هذه الإضرابات تضر بسير العمل والإنتاجية، ولن يترك أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم كى يتفرغوا فقط لفض الإضرابات والتظاهرات بالشركة. وأشار المصدر إلى استغلال البعض للأحداث الحالية للضغط على مجلس الإدارة، حيث قام موظفو الدليل بعمل إضراب أمس، وعندما قام الرئيس التنفيذى بمقابلتهم، طالبوه بزيادة رواتبهم رغم حصولهم على مرتبات كبيرة تتساوى مع الشركات العالمية مثل فودافون، إضافة إلى تظاهر نحو 16 موظفًا أمام مقر الشركة برمسيس تم فصلهم بسبب السرقة، ووجدت القوات المسلحة بينهم 4 خارجون عن القانون وليس لهم علاقة بالشركة. يشار إلى أن عدد العاملين بالمصرية للاتصالات يصل إلى ما يقرب من 55 ألف موظف على مستوى الجمهورية، ويصل عدد عملائها إلى نحو 10 ملايين، وتمتلك الشركة المصرية لنقل البيانات "تى آى داتا" وشركة "أكسيد" المتخصصة فى خدمات التعميد والكول سنتر، فضلا عن امتلاكها حصة تبلغ 45% من أسهم فودافون مصر.
